منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

البنك الدولي يرفع تعهدات إنقاذ الاقتصاد المصري إلى 50 مليار دولار

البنك الدولي أعلن عن تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر، ليرتفع إجمالي خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المصري إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

قد يعجبك..خاص| خبير اقتصادي: اتفاق صندوق النقد الدولي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

وكشف البنك الدولي في بيان له عن تفاصيل التمويل الجديد إلى مصر. حيث سيتم تخصيص نصف التمويل لدعم برامج الحكومة المصرية على مدار السنوات الثلاث المقبلة. بينما سيتم تخصيص النصف الآخر لدعم القطاع الخاص، الذي تعتبره مصر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.

 

 

يأتي هذا التمويل بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر. فيما سبق ذلك حصول مصر على برنامج تمويلي موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم الإعلان عنه بعد ساعات من تنفيذ السلطات المصرية لأكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ عام 2022.

مصر تحصل على 6 مليارات دولار من البنك الدولي لتعزيز اقتصادها

أكد البنك الدولي في بيان دعمه للإجراءات التي تتخذها مصر لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل. بينما لا يزال برنامج التمويل يتطلب موافقة مجلس إدارة البنك الدولي.

وأوضح البنك الدولي في تقريره أن التمويل الأخيرة سيعمل على تعزيز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية. بينما تأتي هذه الإصلاحات في وقت تعاني فيه مصر من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود. ومعدل تضخم وصل إلى مستويات قياسية.

من المتوقع أن يساعد التمويل الجديد مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. كما سيساعد التمويل أيضًا في تخفيف الضغط على العملة المصرية وخفض معدلات التضخم.

ورفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. بينما يعد هذا التغيير مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو. كما يهدف هذا التوجه إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

في حين كشف البنك الدولي إن برنامجه سيركز على زيادة الفرص للقطاع الخاص. وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

 

مقالات ذات صلة..

خاص| خبير اقتصادي عن صفقة رأس جميلة المنتظرة: تعيد الاقتصاد المصري للمسار الصحيح

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.