أعلنت وزارة البلديات والإسكان إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح محمد بن عبدالله الرساسمة؛ المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، أن الرخص شملت إصدار أكثر من 97 ألف رخصة تجارية جديدة. بحسب البلديات والإسكان.
البلديات والإسكان تصدر 274 ألف رخصة تجارية في 2026
وتجديد نحو 177 ألف رخصة، في مؤشر يعكس استمرارية الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة أعمالها عبر إجراءات رقمية ميسرة.
وبيّن أن الخدمات المقدمة خلال الفترة ذاتها تضمنت تنفيذ أكثر من 91 ألف عملية تعديل على الرخص التجارية. وأكثر من 43 ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية.
إلى جانب أكثر من 39 ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك في إطار تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.
كما أكد أن هذه النتائج تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التراخيص البلدية.
علاوة على تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية؛ بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت. مشيرًا إلى أن منصة “بلدي” تُمثل إحدى أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتسهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.
ولفت الرساسمة، إلى أن النمو المستمر في أعداد الرخص التجارية يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المدن السعودية، وفاعلية المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص.
فضلًا عن تحفيز الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
البلديات والإسكان
وتعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.
وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
القطاع السكني
وتركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:
- المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
- توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
- تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
القطاع البلدي
تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:
- رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
- الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة “بلدي”.
- تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التحول الرقمي
سهلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:
- تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
- تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.
