ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت 22.8 مليار ريال، مسجلة نموًا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

كما أظهرت البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حجمها 24.9 مليار ريال، لكنها انخفضت بنسبة 11.5% مقارنة بالعام الماضي. بحسب الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بالربع الثاني

في المقابل، تراجعت التدفقات الخارجة بشكل كبير بنسبة 74.5% لتصل إلى 2.1 مليار ريال فقط. ما ساهم في تحسين أداء صافي التدفقات.

ويعكس هذا النمو الإيجابي في صافي التدفقات الأثر المتزايد للإصلاحات الاقتصادية وجهود المملكة ضمن رؤية 2030. التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية وتحقيق تنوع اقتصادي مستدام.

في حين أصدرت وزارة الاستثمار السعودية خلال نفس الفترة، 34 ترخيصًا جديدًا لشركات عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية داخل المملكة. ليرتفع إجمالي الشركات التي اتخذتها كمقر إقليمي إلى أكثر من 600 شركة.

استقطاب الاستثمارات النوعية

كما أنه في تقريرها الفصلي “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي”، أكدت الوزارة أن المملكة تواصل أداءها البارز في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز النمو الاقتصادي. مستندة إلى الإصلاحات الواسعة التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

بينما أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي 24 مليار ريال. بزيادة بلغت نسبتها 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية

كما يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في المملكة العربية السعودية محورًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية 2030. التي تركز على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.

وتتلخص أبرز أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية كالتالي:

تشير آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي إلى ما يلي:

• صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الربع الأول 2025). وسجل صافي التدفقات الداخلة 22.2 مليار ريال (ما يعادل حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي).
• كما وصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي إلى 956.36 مليار ريال (حوالي 255.03 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2024.
• كذلك سجلت الاستثمارات غير النفطية، نحو 90% من إجمالي التدفقات في بعض الفترات  ما يشير إلى نجاح جهود التنويع الاقتصادي.

وفي السياق، قفزت المملكة إلى المركز 14 عالميًا في مؤشر “كيرني” لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024. بعد أن كانت في المركز 24 سابقًا، ما يعكس تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية.