منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

إيداع: تطبيق الزيادة الإجمالية لإصدارت صكوك الحكومة السعودية بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (10 – 10 2019) وكذلك (10 – 8 – 2023) المصدرة بتاريخ 21 سبتمبر 2023.

 

قد يعجبك.. «الرقابة المالية» تضع 3 ضوابط لتشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع وأسواق العقود الآجلة

 

في حين أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2023م. ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.759 مليار ريال.

كما أوضح المركز في بيان سابق، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2030. بينما بلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033.

 

المملكة تستهدف اقتراض 12 مليار دولار 

صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين على خطة الاقتراض السنوية المقدمة من وزارة المالية لعام 2023 بقيمة 45 مليار ريال ما يعادل (12 مليار دولار). وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022. وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية.

ولم تغفل الخطة تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج “صكوك السعودية المحلية ” بالريال.

الخطة تضمنت أيضًا توقعات بأن تشكل الحاجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال (12 مليار دولار). نظرا إلى خفض جزء من إجمال الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية. تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الموازنة خلال عام 2023، إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية. بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط.

كما تهدف المملكة إلى اغتنام الفرص المتاحة بحسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الديـن للأعوام المقبلة.

وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل. التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.

ويواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية لاغتنام فرصة إمكان الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية؛ بحسب أوضاع السوق.

 

مقالات ذات صلة:

إيداع: تجزئة الأوراق المالية لشركة بحر العرب

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.