تراجعت واردات السعودية السلعية خلال شهر مارس 2026 إلى نحو 57.8 مليار ريال، وذلك بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وسجلت بذلك قيمة الواردات السعودية أدنى مستوى لها في 3 سنوات. متراجعة بأكبر وتيرة سنوية في أكثر من 5 سنوات ونصف، أي منذ يوليو 2020.
تراجع واردات السعودية
بينما انخفضت الواردات السعودية من السلع بنحو 22.3 مليار ريال وبنسبة 28%. ومقارنة بشهر فبراير الماضي، وهو أكبر تراجع شهري حسب بيانات هيئة الإحصاء.
ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر مارس من العام الجاري 2026 إلى 57.4 مليار ريال، مسجلًا نموًا قياسيًا مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته منذ نحو 3 سنوات ونصف (تحديدًا منذ أواخر عام 2022).
ويعود هذا الارتفاع في الفائض التجاري إلى الأداء القوي للصادرات السلعية السعودية (النفطية وغير النفطية). مدفوعًا بتحسن الطلب العالمي واستقرار أسواق الطاقة.
علاوة على وتيرة النمو المتصاعدة للصادرات غير النفطية التي تدعمها مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع القاعدة الاقتصادية. بحسب “الهيئة العامة للإحصاء” عبر إكس.
الميزان التجاري السعودي
علاوة على ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات). وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.
كما تظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
ملامح الميزان التجاري
- المحرك الرئيسي: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- فضلًا عن التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
- كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
- علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.
