أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في منتدى “دافوس 2026″، أن المملكة العربية السعودية نجحت في حجز مكانتها ضمن قائمة الدول الأربع الأسرع نمواً في العالم، متجاوزة المتوسط العالمي بفضل إستراتيجيات “المدى الطويل”.
القوة المالية السعودية “دافوس 2026”
- النمو النوعي: التركيز على قطاعات (التقنية، السياحة، والتقنية المالية) لضمان أثر مباشر على التوظيف والناتج المحلي.
- فلسفة الاستدانة: المملكة تمتلك واحدة من أقل نسب الدين للناتج المحلي في مجموعة العشرين. مع التأكيد على أن الاستدانة موجهة لـ “الإنفاق التنموي” (البنية التحتية) وليس الاستهلاك.
- ثم الثقة الدولية: إشادات واسعة من صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني بقدرة المملكة الفائقة على سداد الديون وتوسع قاعدتها الإيرادية.
- إضافة إلى ازدهار المنشآت: تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 مرات. مما يعزز استدامة خلق الوظائف.
- علاوة على الاستقرار المالي: تطبيق سقف محدد للدين العام مع الالتزام التام بخطط “رؤية 2030” التي أثبتت نجاعتها في تحويل ثقافة القطاع الخاص.
انطلاق “دافوس 2026” بمشاركة السعودية
في حين انطلقت الإثنين الماضي، في مدينة دافوس السويسرية أعمال الاجتماع السنوي الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2026 (WEF26). وسط حضور دولي حاشد ومشاركة سعودية وصفت بالأضخم والأكثر تأثيرًا في تاريخ مشاركات المملكة بالمنتدى.
افتتح المنتدى أبوابه بمشاركة نحو 3000 قائد من أكثر من 130 دولة، بينهم 60 رئيس دولة وحكومة. ومئات من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.
بينما يهدف المنتدى هذا العام إلى استعادة الثقة في التعاون الدولي ومواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.
كذلك لم تكن المشاركة السعودية مجرد حضور رسمي، بل برزت كمحرك رئيسي للجلسات النقاشية. حيث يترأس الوفد السعودي رفيع المستوى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ويضم وزراء الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والاتصالات، والاستثمار.
منتدى دافوس
يعد منتدى “دافوس” (الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي – WEF) المنصة الأكثر تأثيرًا في العالم. حيث يجمع سنويًا في بلدة دافوس السويسرية نخبة من قادة الدول، رؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، المفكرين، وقادة المنظمات الدولية.
بينما تأسس عام 1971م على يد البروفيسور الألماني “كلاوس شواب” كمنظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما يعمل المنتدى كمختبر للأفكار وصناعة السياسات؛ ولا يصدر المنتدى قرارات ملزمة قانونًا. لكنه يمتلك “سلطة ناعمة” قوية؛ إذ تتحول التوصيات والنقاشات التي تدور فيه غالبًا إلى سياسات تتبناها الحكومات والشركات الكبرى.
علاوة على ذلك، أصبحت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة (خاصة مع رؤية 2030) لاعبًا رئيسيًا في المنتدى. حيث لم يعد حضورها يقتصر على قطاع الطاقة، بل امتد لتقود مبادرات دولية في التكنولوجيا والبيئة والاستدامة.
التعليقات مغلقة.