كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مستجدات القطاع الصناعي في المملكة خلال شهر يونيو 2025. حيث أصدرت 83 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بينما دخل 58 مصنعًا حيز الإنتاج الفعلي. 

في حين جاء ذلك ضمن التقرير الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. والذي يرصد تطورات القطاع الصناعي على مستوى المملكة.

نمو ملحوظ في الاستثمارات الصناعية

وفقًا للتقرير بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الصناعية الجديدة أكثر من 950 مليون ريال. 

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع في ما يزيد على 1,188 فرصة وظيفية. موزعة على مختلف المناطق في المملكة. ما يعكس استمرار تحفيز النشاط الصناعي وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجدد.

وفي المقابل سجلت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يونيو استثمارات تجاوزت 1.93 مليار ريال. مع توفير أكثر من 2,000 وظيفة جديدة.

بينما يؤكد ذلك تسارع وتيرة تشغيل المصانع، واتساع رقعة القاعدة الإنتاجية على مستوى المملكة. كما ذكرت “واس“.

مؤشرات شهرية تعزز الشفافية

تصدر وزارة الصناعة هذه المؤشرات الصناعية شهريًا عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. كجزء من جهودها في دعم الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين والمهتمين بالمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي.

 ويشمل التقرير بيانات تفصيلية حول عدد التراخيص الجديدة، وقيمة الاستثمارات. والمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج، وغيرها من المؤشرات التي تعكس التطور المستمر في القطاع.

في سياق رؤية تنموية طموحة

يذكر أن هذه المؤشرات تأتي ضمن إطار الرؤية الوطنية الطموحة التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية! من خلال تعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو.

كما تركز الرؤية على تحفيز الاستثمارات الصناعية. وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور محوري في دفع عجلة التنمية الصناعية.

في حين تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بـتوطين سلاسل الإمداد والإنتاج. بما يضمن تعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع الكفاءة التشغيلية. وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق تعتبر الأرقام المسجلة خلال شهر يونيو 2025 دليلًا واضحًا على استمرار الزخم الصناعي. والنمو المتصاعد في حجم التراخيص والمصانع المنتجة، إلى جانب الارتفاع الملموس في قيمة الاستثمارات وعدد الوظائف المستحدثة.

كل ذلك يجسد مدى جدية الجهود الحكومية في تمكين القطاع الصناعي، وترسيخه كأحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وذلك تماشيًا مع مستهدفات المملكة بعيدة المدى. والتي تسعى لتحويل السعودية إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي مزدهر.