سجل القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية أعلى مستوى في 3 أشهر، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي وتوسع التوظيف، وفق تقرير بنك الرياض.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات السعودي الصادر عن بنك الرياض ارتفاعًا إلى 57.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ55.8 نقطة في شهر مايو.
وأظهر المؤشر تحسنًا ملحوظًا بأداء القطاع غير النفطي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الثلاثة الماضية مدفوعًا بزيادة الأنشطة الاقتصادية.
ويعكس التقرير تحسن أوضاع الأعمال نتيجة تسارع نمو الطلب المحلي، وجذب العملاء الجدد، وتطوير أدوات التسويق في مختلف القطاعات.
نمو الطلبيات والتوظيف
سجّل مؤشر الطلبيات الجديدة أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر؛ حيث ارتفع إلى 64.3 نقطة مقارنة بـ62.5 نقطة في الشهر السابق.
وشهدت الشركات الخاصة توسعًا كبيرًا في التوظيف، وحققت أعلى معدل توظيف منذ مايو 2011 لتلبية حجم الأعمال المتزايد والمشروعات الجديدة.
وأوضح التقرير أن استجابة الشركات جاءت عبر تعزيز فرق العمل، بما يعكس ثقة السوق بآفاق النمو وفعالية المشاريع الحكومية.
بدوره، أكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن التحسن ناتج عن قوة الطلب، وبدء مشروعات جديدة رغم تباطؤ الإنتاج.
نظرة صندوق النقد
رفع صندوق النقد الدولي في يونيو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2025 من 3% إلى 3.5% وسط تفاؤل بالاقتصاد.
وأرجع الصندوق هذا الرفع إلى الطلب المتزايد المرتبط بالمشروعات الحكومية، وإلى إستراتيجية “أوبك+” للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة قدرة الاقتصاد السعودي غير النفطي على النمو المستدام في ظل التحول الهيكلي ودعم السياسات التنموية.
مؤشر مديري المشتريات
ويعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض مؤشرًا اقتصاديًا يقيس حالة القطاع الخاص غير النفطي في المملكة.
ويعتمد المؤشر على استطلاعات رأي لمديري المشتريات في الشركات، ويوفر معلومات حول خمسة مؤشرات رئيسية:
- الطلبات الجديدة
- والإنتاج
- والتوظيف
- ومواعيد تسليم الموردين
- ومخزون المشتريات.
ويعتبر مؤشر PMI مؤشرًا رائدًا، أي أنه يعطي مؤشرات مبكرة عن أداء الاقتصاد، كما يعكس PMI حالة قطاع الأعمال بشكل عام؛ حيث يشير ارتفاع المؤشر إلى تحسن في ظروف الأعمال والنمو، وانخفاضه إلى تباطؤ أو انكماش.
ويساعد في مقارنة أداء الشركات والقطاعات المختلفة، كما يعتمد عليه صناع القرار الاقتصاديون في البنوك المركزية والأسواق المالية لاتخاذ القرارات.
