قدمت اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول الخليج توصية إلى اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صحية متنوعة مصنوعة من الخزف. ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهوريتي الصين الشعبية والهند

في حين تشمل واردات دول الخليج لمكافحة الإغراق: أحواض الغسيل، والمغاسل، وقواعد المغاسل، وأحواض الاستحمام، وأحواض “بيديه”، ومقاعد المراحيض، وخزانات تفريغ المياه (السيفون)، والمباول وغيرها من المنتجات المشابهة. وفقًا لموقع “سبق”.

رسوم على واردات الخليج من الصين والهند

أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي القرار من خلال النشرة الرسمية، التي أوضحت تفاصيل فرض الرسوم النهائية على هذه المنتجات.

في حين أن النص الكامل للقرار وتفاصيله مدرجة في العدد (52) من النشرة الرسمية الصادرة عن مكتب الأمانة الفنية. والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: www.gcc-sg.org.

السعودية تعزز استثماراتها الخليجية

يتأهب صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في صناديق تديرها مجموعة “جولدمان ساكس لإدارة الأصول”. فيما يركز على الاستثمار في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. بجانب إستراتيجيات الائتمان الخاص والاستثمار في الأسهم العامة داخل المنطقة.

وتأتي هذه الاستثمارات ضمن اتفاقية غير ملزمة بين صندوق الاستثمارات العامة و”جولدمان ساكس لإدارة الأصول”. وبالإضافة إلى استثمارات الصندوق ستعمل المجموعة على جمع تمويل إضافي من مستثمرين دوليين، بجانب تمويل الشركات التي تتخذ من الخليج مقرًا لها أو تحقق جزءًا كبيرًا من إيراداتها في المنطقة.

كما يوجه صندوق الاستثمارات العامة استثماراته إلى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). والشركات التي تمتلك أعمالًا مرتبطة بالمملكة.

توسع الاستثمارات في السعودية

فيما تعد “جولدمان ساكس” واحدة من المؤسسات المالية الرائدة التي تسعى لتعزيز وجودها في المملكة. في حين تستخدم المملكة استثماراتها لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين العالميين.

علاوة على ذلك يدير صندوق الاستثمارات العامة أصولًا تتجاوز 925 مليار دولار؛ ما يجعله أحد أقوى الصناديق السيادية عالميًا.

بينما شهدت السوق السعودية دخول شركات مالية دولية؛ مثل “بلاك روك” و”بروكفيلد” لإدارة الأصول وستيت ستريت. التي أطلقت أدوات استثمارية مدعومة من الصندوق السيادي السعودي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وعلى سبيل المثال: خصصت “بلاك روك” استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار. فيما أعلنت “بروكفيلد” التزامًا استثماريًا بقيمة ملياري دولار.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة

في حين يهدف الصندوق السيادي السعودي إلى:

• ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع.
• علاوة على تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية.
• إضافة إلى التركيز على المنتجات والخدمات الإستراتيجية.
• توطين أحدث التقنيات والمعرفة.

صادرات دول الخليج 

بينما تراجعت صادرات دول الخليج -المملكة العربية السعودية، والإمارات، وعُمان، وقطر، والكويت، والبحرين- إلى الصين بنسبة 8.57%، بنحو 80.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2024. مقارنة بنحو 88.1 مليار دولار بنهاية الفترة ذاتها من العام 2023.

وبحسب بيانات الحكومة الصينية الرسمية بلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال النصف الأول 2024 نحو 62.889 مليار دولار. بينما وصلت إلى 56.068 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

كما سجل الفائض التجاري بين الجانبين 17.62 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال النصف الأول 2024. في حين سجل 31.99 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.