قال المتخصص في التنمية المستدامة، المهندس سطام آل سعد، إن ميزانية المملكة لعام 2025 تمثل نموذجًا رائدًا للاستدامة المالية؛ حيث تجمع بين التوسع المدروس في الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات.
مؤشرات إيجابية
وأكد سعد، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن ذلك يعزز النمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل. وهذا التوجه يعكس رؤية المملكة الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي المتكامل وفق أهداف رؤية 2030. مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية ودعم التنمية المستدامة.
وتابع: “وصل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة من النضج والاستقلالية. فقد أصبحت التقلبات في أسواق النفط أقل تأثيرًا على الأداء الاقتصادي العام. ويشير نمو الناتج المحلي غير النفطي المتوقع بنسبة 3.7 % بحلول نهاية عام 2024 إلى نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي”.
وأكد “سعد” أن هذا التحول يترافق مع توقعات إيرادات لعام 2024 تصل إلى 1.23 تريليون ريال. مقابل نفقات تبلغ 1.345 تريليون ريال؛ ما يعكس توازنًا مدروسًا بين الإنفاق والإيرادات لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى.
وذكر الخبير المالي أنه مع انخفاض معدل التضخم إلى 1.7% واستقرار التوقعات المستقبلية، فإن هذه المؤشرات تعكس قدرة المملكة على ضبط التكاليف وتحقيق استقرار اقتصادي يرفع من الاستدامة المالية وكذلك جودة الحياة.
وأوضح “سعد” أن التضخم المنخفض يقلل من الضغوط المعيشية على المواطنين ويزيد القوة الشرائية. وهو عامل أساسي لتحقيق رفاهية مستدامة.
نقاط في الميزانية
وقد تميزت ميزانية 2025 بزيادة 2.7 % في حجم الإنفاق مقارنة بعام 2024؛ ليصل إلى 1.429 تريليون ريال بحلول عام 2027. ومن هذا الإنفاق، سيتم تخصيص 526 مليار ريال لتحسين قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية؛ ما يمثل استثمارات مباشرة في جودة الحياة والتنمية البشرية. هذه الاستثمارات لا تساهم فقط في تحسين مستوى المعيشة؛ بل ترسخ الأسس لاقتصاد قوي ومجتمع متوازن ومستدام.
وأشار إلى أن الميزانية تبرهن على دعم المدن المتوسطة وتعزيز النمو المتوازن بين المناطق؛ حيث تشير التوقعات إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 1.198 تريليون ريال في 2026 و1.289 تريليون ريال في 2027. وهذا التوجه الاستراتيجي يستهدف تقليل الفجوة الاقتصادية بين المناطق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية.
وأكد “سعد” أن السياسات المالية الحصيفة ساهمت في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي؛ ما يعزز الاستدامة المالية. كما يمنح المملكة مرونة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية. هذا الإنجاز، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، يعكس تطورًا نوعيًا في إدارة الموارد المالية. بما يضمن تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
كما اعتبر أن ميزانية 2025 تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة؛ حيث تحقق توازنًا ماليًا مدروسًا. كما توجه الاستثمارات نحو قطاعات نوعية وتعتمد على تخطيط بعيد المدى.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64% ليصل إلى 4.1 تريليون ريال بحلول عام 2027؛ ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية في ترسيخ أسس قوية لمستقبل زاهر. هذا المستقبل يرتكز على الاستقرار، والنمو، والاستدامة المالية. وكذلك التنمية المستدامة. والتي بدورها تجعل المملكة واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارًا وقوة على مستوى العالم.
التعليقات مغلقة.