قال الدكتور أنور القاسم؛ الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد البريطاني سيكون عرضة لهزة اقتصادية كبرى حال الإقبال على قرارات رفع الضرائب على الشركات، والتي بدروها تسبب ضعف الاقتصاد البريطاني كليًا.
هروب رؤوس الأموال
وأضاف “القاسم”؛ في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن بريطانيا عرضة لفقدان 10 آلاف ثري. إضافة إلى هروب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات.
وتابع: رأس المال الخاص دائمًا وأبدًا ما يبحث عن مواقع أكثر ملاءمة. وبريطانيا تجاوزت المملكة المتحدة والهند والصين في هذا النهج السلبي.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الضرائب على عائدات استثمار رؤوس الأموال تصنف على أنها من القرارات الصعبة. لأنها موجهة بالأساس للأثرياء ومن يمتلك أصولًا مالية كبرى. وبالتالي فهي عرضة دائمًا للزيادة في نسبتها وهو أمر يهم ملاك الأموال ويبحثون عن خفضه.
سياسة العمال لن توفر إيرادات
في حين أكد “القاسم” أنه رغم سياسة حزب العمال التي تهدف إلى الإصلاح فهي لا توفر الإيرادات المتوقعة. لأنها تصطدم في المقام الأول بالأثرياء الذين يضطرون لمغادرة المملكة المتحدة.
فيما قال إن الجميع الآن بانتظار قراءة تفاصيل الميزانية الجديدة، التي مهدت لها الحكومة كي لا تؤدي إلى هزة في سوق المال والأعمال. وقد تبعث رسالة سلبية للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن دولًا عدة حاليًا، مثل: إسبانيا وإيطاليا وسويسرا ودبي وسنغافورة، سوف تكون جاهز لهجرة هذه الثروات إليها في القريب العاجل؛ ما يدفع حزب العمال إلى تعديل سياسته الضريبية.
جدير بالذكر أن حزب العمال البريطاني، بقيادة راشيل ريفرز وزيرة الخزانة البريطانية. يتبع سياسة تهدف إلى رفع الضرائب لسد فجوة مالية في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني.
التعليقات مغلقة.