خاص| اقتصادي: خفض “صندوق النقد” تكاليف الاقتراض إشارة لبدء وتيرة هبوط الفائدة عالميًا

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أنور القاسم، إن لجوء صندوق النقد إلى خفض تكاليف اقتراض أعضائه، يعكس بصورة كبيرة خشية الصندوق من الارتفاع الكبير لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

سبب خفض صندوق النقد للتكاليف

وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف القاسم، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، إن هذا الإجراء سيصب في صالح معظم الدول. لكنه سيكون مناسبًا بشكل كبير للدول الخمس التي تدفع الآن أعلى الرسوم الإضافية، وهي: “مصر، والأرجنتين، وأوكرانيا، وباكستان، والإكوادور”.

كما تابع الخبير الاقتصادي، أن كل الدول التي تتعامل مع الصندوق والبنك الدوليين يجأرون بالشكوى من الرسوم الإضافية التي تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة.

وأكد القاسم أن هذا الإجراء يتماشى مع التوقعات باتجاه نزولي لخفض مستويات الفائدة. في كل الدول الصناعية الكبرى طول السنة المقبلة.

وقالت جورجييفا في بيان، الجمعة: “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي. بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمائة. أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا”.

كما أضافت: “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة إلى رسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13″.

ويذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة الصندوق على إجراءات جديدة. وتهدف تلك الإجراءات إلى تخفيف العبء المالي على الدول الأعضاء.

وبحسب جورجيفا، ستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء بنسبة 36 %؛ ما يعني توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضحت جورجيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الصندوق إلى دعم الدول الأعضاء. خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية، وأيضًا تسهيل حصولها على التمويل اللازم لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

كتب: مصطفى عبدالفتاح