تشير البيانات الرسمية الصادرة عن ستاتيستا إلى أن القطاع العقاري في البحرين يشهد نموًا يقدر بنسبة 4% خلال العام الجاري 2024، مما يرفع قيمة سوق العقار البحريني إلى 85 مليار دولار.
قد يعجبك..إسكان التعاون الخليجي توصي بإقرار دليل الرقابة على القطاع العقاري
كما أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري خلال العام 2023 المنصرم قد تجاوز مليار دينار. حيث بلغ مجموع التداول منذ بداية شهر يناير 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023 . مبلغ 1,074,057,408 دنانير (مليارًا وأربعة وسبعين مليونًا وسبعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وثمانية دنانير بحرينية).
بينما ارتفع حجم التداول في الربع الأخير لعام 2023 ليصل إلى 259,721,318 دينارًا (مائتين وتسعة وخمسين مليونًا وسبعمائة وواحدًا وعشرين ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر دينارًا بحرينيًا).
وبلغ عدد معاملات التسجيل العقاري التي أجراها الجهاز لعام 2023 (31282) معاملة.
كما تعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل، منها:
1 -الاستقرار السياسي والاقتصادي في البحرين.
2 -الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشاريع العقارية.
3 -زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية من قبل المستثمرين والمواطنين.
في حين تعد هذه التوقعات بمثابة خبر سار للقطاع العقاري في البحرين. حيث تشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو خلال العام الجاري.
كما تؤكد هذه البيانات على أهمية القطاع في الاقتصاد البحريني، ودوره في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
الموافقة على دليل الرقابة على القطاع العقاري
كانت لجنة مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، قد أوصت في وقت سابق بالموافقة على دليل الرقابة على القطاع العقاري في دول المجلس، ودليل قائمة المعايير الفنية المطورة للتخطيط والتصميم وأنظمة البناء. ودليل استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان كأدلة استرشادية.
كما ناقشت جهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية، والنظام الموحد لملاك العقارات، والأسبوع الخليجي الإسكاني، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، ومقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، إضافة إلى التنسيق لإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وعلى ما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة من جهود لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الاستراتيجية الإسكانية لـ2022.
مسؤليات اللجنة
والجدير بالذكر ان اللجنة تتولي التخطيط لجهود التعاون المشترك في مجال الإسكان. و تتكون من الـوزراء المعنيين بشـئون الإسكان في دول مجلس التعاون ولجنة الوكلاء. بالإضافة إلى اللجنة الفنية المعنية بشئون الإسكان والتي تتولى إعداد التوصيات اللازمة بشـأن التعاون في مجال العمل الإسكاني المشترك.
بينما تتمثل أهداف اللجنة في توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء، و التدريب وتبادل الخبرات. فضلا عن توحيد أسلوب تصنيف المقاييس ، وتوحيد إجراءات التسجيل والترخيص للمهندسين.
كما تشمل أهدافها تطوير قواعد المعلومات الإسكانية، والمحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشاريع السكنية. وإعطاء الأولوية في مشاريع الإسكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس.
في حين أن اللجنة تعمل علي تنظيم الزيارات بين الدول الأعضاء لمشاريع الإسكان المختلفة وتبادل المعلومات في مجال العمل الإسكاني المشترك والسياسات الإسكانية المطبقة في الدول الأعضاء. وتنظيم العديد من ورش العمل المشتركة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.