السجن 14 عامًا ومصادرة 6 ملايين ريال في قضية تستر تجاري بالمدينة المنورة
أصدرت وزارة التجارة السعودية بيانًا اليوم الأحد أعلنت فيه عن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ضد خمسة أشخاص تمت إدانتهم بجريمة التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات.
قد بعجبك.. مكافحة التستر التجاري يكشف معايير امتثال المنشآت لقواعد السوق
وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها اليوم أنه تم الحكم على المواطن المتستر بالسجن لمدة 3 سنوات. بينما تم الحكم على ثلاثة مقيمين متستر عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم، أي ما مجموعه 9 سنوات. بينما حكم على المقيم المتستر عليه الرابع بالسجن لمدة سنتين لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
سجن 5 متسترين في المدينة المنورة
وتضمنت العقوبات أيضًا حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر، والتي تجاوزت قيمتها 6 ملايين ريال، تشمل مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو جرام ذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.
كما تم تغريم المتهمين مبلغ 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات. واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وضمت قائمة المتهمين حسبما ذكرت وزارة التجارة السعودية، “خالد عيظه حمد المنهالي” سعودي الجنسية. و”عسكر علي حسن ناجي” يمني الجنسية، و”عماد علي غالب حسن” يمني الجنسية. و”بسام علي غالب حسن” يمني الجنسية. و”فيصل عسكر علي حسن” يمني الجنسية.
وأكدت وزارة التجارة أن هذا الحكم يأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم التستر التجاري وحماية حقوق المستهلكين. بينما تعد ظاهرة التستر التجاري من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية. حيث تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. بينما تعرض حقوق المستهلكين للخطر.
جدير بالذكر أن جريمة التستر التجاري تتمثل في قيام شخص أو ما يعرف بـ”المتستر” بتمكين شخص آخر “المتستر عليه” من ممارسة نشاط تجاري بشكل غير نظامي باستخدام اسمه أو رخصه التجارية أو سجله التجاري أو أي وسيلة أخرى.
يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه نظام مكافحة التستر التجاري على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. حسبما ذكرت وزارة التجارة السعودية.
مقالات ذات صلة:
34.7 مليار دولار حجم التجارة المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة

التعليقات مغلقة.