أعلنت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية عن افتتاح باب التسجيل في المعهد العقاري السعودي لبرنامج تدريبي مكثف يهدف إلى منح رخصة “فال” للاستشارات العقارية ورخصة “فال” للتحليلات العقارية.
قد يعجبك.. هيئة العقار تعتمد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن مبادرات الهيئة لرفع مستوى الكفاءة في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية في المملكة. يهدف البرنامج إلى تقديم تدريب شامل ومتخصص يشمل مجموعة واسعة من المهارات والمعارف اللازمة للحصول على هاتين الرخصتين المعترف بهما في القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن باب الترشيح للبرنامج مفتوح لمدة خمسة أيام عبر الموقع الرسمي للمعهد العقاري السعودي. يعتبر اجتياز البرنامج القياسي شرطاً أساسياً لممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية سواء للأفراد أو المؤسسات، بعد بدء نفاذ اللائحة التنظيمية لهذه الأنشطة ونشرها في الجريدة الرسمية.
كما يتم منح رخصتين تأكيد لمهارات وخبرات الخريجين والمتخصصين في مجال العقارات. بما يعزز مكانتهم ويسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة، ويوفر فرصًا للمحترفين للعمل في هذا المجال بمستوى عال من الاحترافية والكفاءة.
متطلبات الحصول على رخصة “فال”
وأشارت الهيئة إلى أن الاستشارات والتحليلات العقارية هما جزء من الخدمات العقارية التي تغطيها نظام الوساطة العقارية. الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي. بما يهدف إلى تنظيم ممارسة الوساطة في صفقات العقارات. بالإضافة إلى إدارة الخدمات العقارية مثل التسويق العقاري وإدارة الأملاك والمرافق والمزادات والإعلانات العقارية.
وأكدت الهيئة أن ممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية يجب أن تكون من خلال مقدمي الخدمات المرخصين والمؤهلين. سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وذلك استناداً إلى اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الهيئة أن الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو: وسيلة تقديمها. حيث عرفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري. غير أن الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد. بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها كأنشطة الاتصال الجماهيري.
تفاصيل البرنامج التدريبي
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تم إعداده في المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات. كما يغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال. في حين تصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف. بما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.
ووفقًا لنظام الوساطة العقارية فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية. إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية. حيث تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى (200.000) ريال.
موضوعات ذات صلة:
هيئة العقار: إصدار 117 ألف ترخيص إعلان عقاري في 5 أشهر
التعليقات مغلقة.