اعتمدت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، وذلك في إطار سعى الهيئة تقديم منظومة التشريعات العقارية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية.
قد يعجبك.. هيئة العقار: إصدار 117 ألف ترخيص إعلان عقاري في 5 أشهر
وجاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة “استطلاع” تمكيناً للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي، وتوضح اللائحة أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية، كما تحدد العقوبات المقررة للمخالفين للأحكام النظامية.
سريان اللائحة
أوضحت الهيئة العامة للعقارات أن مفهوم “الاستشارات العقارية” يشمل التوصيات والآراء المرتبطة بالقطاع العقاري والتي يتم تقديمها كتحفيز مكتوب. بينما يعرف مصطلح “التحليلات العقارية” بأنه الرأي والتحليل المتعلق بالقطاع العقاري والذي يُقدم علنًا للجمهور عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة المقترحة ستصبح سارية المفعول بعد نشرها في الصحيفة الرسمية. تحتوي اللائحة على عشرة مواد توضح شروط وأحكام التراخيص والالتزامات والمحظورات المفروضة على أصحاب التراخيص. وتتضمن أيضًا عقوبات ومخالفات تلك الأحكام النظامية، والتي يتم تفصيلها في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لكل منها بموجب اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا في سياق الوساطة العقارية حيث ينص نظام الوساطة العقارية على ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقارات لمزاولة أي نشاط في مجال الوساطة العقارية والخدمات ذات الصلة. وبموجب المادة التاسعة عشرة من نظام الوساطة العقارية، يتم معاقبة كل من ينتهك أحكام النظام بإحدى العقوبات التالية: إنذار، تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة، إلغاء الترخيص، غرامة تصل إلى 200.000 ريال.
أحكام التراخيص والالتزامات والمحظورات
وتشمل التزامات المرخص له في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية. ما يلي: ” الالتزام بمعايير الممارسة المهنية والأخلاقية، الالتزام بقواعد السرية المهنية. بالإضافة إلى الالتزام بعدم تقديم معلومات أو توصيات مغلوطة أو مضللة”.
كما تشمل محظورات المرخص له في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية ما يلي: ” تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية. دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار. كما تشمل تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية التي تخالف أحكام النظام أو اللائحة”.
تعد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية خطوة مهمة في تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى الموثوقية فيه. كما أنها تهدف إلى حماية المستفيدين من الاستشارات والتحليلات العقارية من الممارسات غير المهنية أو المضللة.
موضوعات ذات صلة:
هيئة العقار: توثيق 8 ملايين عقد إيجار خلال 5 سنوات
التعليقات مغلقة.