الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالمملكة 0.7%

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 14, 2023

حقق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي؛ وذلك بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، الصادر يوم الخميس 19 أكتوبر 2023.

قد يعجبك.. الوطنية للإسكان تطلق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان

أكد تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع مؤشر أسعار العقارات جاء متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%. كما أسهم انخفاض كل من العقارات التجارية بنحو 0.1%، والقطاع الزراعي. بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

في حين أوضحت الهيئة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤشر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني. من عام 2023 على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1%. متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث للعام الجاري. نظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام.

بينما أوضحت هيئة الإحصاء أن من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%. والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.1%. بينما استقرت أسعار الشقق ولم تسجل أي تغيير يذكر.

في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. على أساس ربع سنوي. كما ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية. التي ارتفعت بنسبة 0.4% واستقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الثالث لعام 2023.

نمو التمويل العقاري

في سياق آخر حققت مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2023م، وذلك بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

أبرز تقرير البنك المركزي السعودي ساما، تطورات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، ونتائجه المالية خلال النصف الأول لعام 2023م. حيث ارتفع رأس المال المجمع للقطاع 5% ليصل إلى 15.36 مليار ريال. بينما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.

وأشار تقرير ساما، إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال. كما شهد ارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.

في حين شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%. كما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.