منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

650 مليار ريال حصيلة نمو سوق الرهن العقاري في المملكة

أعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، اليوم الأحد، أن المملكة أصدرت أكثر من 15 نظامًا لتطوير السوق العقاري وحماية حقوق جميع المتعاملين فيه، وذلك في إطار سعيها لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.

 

قد يعجبك..انخفاض قيمة الصفقات العقارية في السعودية 11% خلال 2023

وكشف ماجد الحقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأحد، عن نمو سوق الرهن العقاري في المملكة إلى أكثر من 650 مليار ريال في 4 سنوات.

 15 نظام لتطوير سوق المملكة العقاري

وتشمل هذه الأنظمة التي أصدرتها المملكة لتطوير السوق العقاري،  نظام البيع على الخارطة الذي يهدف إلى حماية حقوق المشترين من خلال إلزام المطورين العقاريين بتقديم ضمانات مالية. وضمان إتمام المشاريع العقارية في الوقت المحدد.

نظام الوساطة العقارية الذي يهدف إلى تنظيم عمل الوسطاء العقاريين. وضمان حقوق جميع المتعاملين في السوق العقاري. كذلك نظام التسجيل العقاري الذي يهدف إلى ضمان سلامة و دقة البيانات العقارية. حماية حقوق الملاك من التزوير و الاحتيال

نظام الرهن العقاري الذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم لشراء العقارات بالإضافة إلى تنشيط حركة التداول في السوق العقاري.

 

المملكة تشهد نهضة اقتصادية في عهد الملك
المملكة تشهد نهضة اقتصادية في عهد الملك

 

وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الأنظمة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية. تنمية السوق العقاري.

كذلك  حماية حقوق جميع المتعاملين في السوق العقاري من خلال ضمان حقوق الملاك و المستثمرين و المشترين. بالإضافة إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري. كذلك تعزيز استقرار السوق العقاري من خلال الحد من التذبذبات في أسعار العقارات. ضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

وتعتبر هذه الأنظمة خطوة هامة في مسيرة تطوير السوق العقاري في المملكة العربية السعودية. بينما تتوقع الحكومة السعودية أن تساهم هذه الأنظمة في تحقيق أهدافها في هذا القطاع. مثل زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 20% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى توفير مليون وحدة سكنية جديدة. وخلق 500 ألف وظيفة جديدة في القطاع العقاري.

وتعد المملكة العربية السعودية سوقًا عقاريًا واعدًا يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو. كما تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الأنظمة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع وتعزيز استقراره. بينما تعتبر هذه الأنظمة خطوة هامة في مسيرة تطوير السوق العقاري.

 

مقالات ذات صلة:

848.8 مليون ريال حصيلة الصفقات العقارية في المدينة المنورة

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.