منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

العقارات البحرينية تسجل تداولات بقيمة 6.1 مليون دينار

أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين أن قيمة تداولات العقارات البحرينية، التي تمت في البلاد بنهاية الأسبوع الأول من العام الجديد 2024، بلغت نحو 6.1 ملايين دينار.

قد يعجبك..المملكة والبحرين تعززان التعاون النووي بتوقيع مذكرة تفاهم

وقالت جهاز المساحة والتسجيل العقاري البحريني في بيان له أن 141 صفقة تداول عقارية تمت خلال الأسبوع الأول من العام الميلادي الجديد 2024. موضحاً أنه تنفيذ تلك الصفقات من خلال 3 جلسات على مدار 3 أيام فقط بسبب عطلة رأس السنة.

ارتفاع قيمة تداولات العقارات البحرينية

بلغت قيمة تداولات العقارات البحرينية، خلال عام 2023 نحو 1.07 مليار دينار بحريني، بزيادة تقدر بنحو 3.6% مقارنة بعام 2022. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري. تم تنفيذ هذه التداولات من خلال أكثر من 26 ألف صفقة تداول.

 

مملكة البحرين
مملكة البحرين

 

ويشهد سوق العقارات في البحرين نموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوامل عديدة. منها: الاستقرار السياسي والاقتصادي في البحرين. النمو السكاني. بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الأجانب.

وتمثل الأراضي الاستثمارية النصيب الأكبر من قيمة التداولات العقارية في البحرين. حيث بلغت قيمتها نحو 620 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 57.2% من إجمالي قيمة التداولات. بينما جاء قطاع العقارات السكنية في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمته نحو 450 مليون دينار بحريني. أي ما يعادل 42.8% من إجمالي قيمة التداولات. فيما سجل شهر ديسمبر من عام 2023 أكبر عدد من الصفقات العقارية. حيث بلغ عددها نحو 3900 صفقة. يليه شهر نوفمبر بـ3163 صفقة.

يذكر أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين هو هيئة حكومية مسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع المساحة والتسجيل العقاري في البلاد. تأسس الجهاز في عام 2006 بموجب قانون رقم (23) لسنة 2006. بينما يسعى الجهاز إلى مواصلة تطوير خدماته وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.

يهدف الجهاز إلى توفير نظام عقاري متكامل وفعال يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين. بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية العقارية وضمان استقرارها. كما يهدف أيضاً إلى تشجيع الاستثمار العقاري في المملكة.

 

مقالات ذات صلة:

واردات البحرين السلعية تتراجع 107 ملايين دينار في نوفمبر

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.