رؤية 2030 توفّر 400 مليار ريال للمملكة خلال 4 أعوام
كشف محمد الجدعان؛ وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق عدة مستهدفات، منها ارتفاع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط واستمرارها.
وتوقع الإعلان عن ذلك خلال المدة التي ذكرها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد”، مشيرًا إلى أن برامج رؤية 2030 دعمت اقتصاد المملكة بمواجهة جائحة كورونا.
ننشر رسائل الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية 2030
رؤية 2030
وأكد الجدعان؛ الذي يرأس برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج التخصيص وبرنامج الاستدامة المالية، خلال جلسة حوارية البارحة بمناسبة الذكرى الخامسة لـ”رؤية 2030″، أن برنامج كفاءة الإنفاق في القطاع المالي تمكن من توفير أكثر من 400 مليار ريال خلال أربعة أعوام، وتعد جوانب مهمة من منجزات رؤية المملكة 2030 في العام الخامس على تنفيذ “الرؤية”.
الأمير محمد بن سلمان: برامج رؤية 2030 حققت إنجازات استثنائية وواجهت تحديات
مؤخرًا، عقد رؤساء لجان برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في الرياض، جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، لمناقشة رحلة “الرؤية” خلال الأعوام الخمسة الماضية، وما هو قادم من إنجازات وتحديات وملامح المرحلة المقبلة.
مصادر تمويل متعددة
وخلال الجلسة، بين وزير المالية، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي معقولة، قائلًا “لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى إلى تخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية”.
سمو ولي العهد: رؤية 2030 جاءت لتحقيق أكبر طموح اقتصادي ونسعى لخفض معدّلات البطالة
وأضاف: مستويات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 33 في المائة وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، ودول العالم المماثلة، منوهًا بتزايد الاهتمام بالديون على مستوى عالمي عقب الجائحة التي فرضت واقعًا جديدًا.
وقال: “إن مستويات الدين ليست مقلقة إطلاقًا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها أصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة”.
تمكين القطاع الخاص
وأكد وزير المالية، أن نفاذ نظام التخصيص خلال 45 يومًا من الآن يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر لتقديم الخدمات التي كانت تقدمها الحكومة وتمكينها من الصرف على مشاريع أكثر من خلال استثمارات القطاع الخاص.
الأمير محمد بن سلمان: رؤية 2030 قللت اعتماد المملكة على النفط ونستعد لبيع حصص من أرامكو
وأشار إلى أن برنامج التخصيص سيسمح للقطاع الخاص بتولي كثير من المشاريع التي تديرها الحكومة، مؤكدًا ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 45 في المائة إلى 51 في المائة بنهاية 2020.
الاقتصاد السعودي
وشدد على أن الاقتصاد السعودي يتمتع بثقة أمام المستثمرين في أنحاء العالم، مستدلا بالطلب على السندات بفائدة سالبة لحائزي هذه السندات، ما يعني الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي.
وأوضح الجدعان أن التطوير الذي شهدته أسواق الدين في السعودية أسهم بصورة كبيرة في زيادة قيمة التداولات لترتفع بنحو 600 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية، مشيرا إلى هدف الحكومة لدعم الإيرادات غير النفطية.
وشارك في الجلسة الحوارية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، رئيس برنامج تحول القطاع الصحي، وأحمد الخطيب وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، ومحمد التويجري المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، وأدارها الصحافي خالد السليمان.
وفي بداية انعقاد الجلسة جرى عرض فيلم وثائقي يستعرض خطط رؤية المملكة 2030 وأهدافها خلال خمسة أعوام التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية، وجودة الحياة، وتطوير قطاع السياحة، وغيرها.
وأكد توفيق الربيعة وزير الصحة، أن المواطنين سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة، مبينا أن كل مواطن سيكون أيضا لديه طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته.
وأشار إلى أن الأشخاص المؤمن عليهم طبيا في القطاع الخاص بإمكانهم الاستفادة من التجمع الصحي من خلال تقديم الخدمات الطبية التي لا يغطيها التأمين.
وتابع أنه منذ إطلاق تطبيق “موعد” التابع لوزارة الصحة تم حجز 76 مليون موعد، أي بمعدل 150 ألف موعد يوميًا، إضافة إلى “ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الخمسة الماضية أهلتنا للتعامل مع جائحة كورونا بنجاح نتيجة للتناغم والعمل بين جميع القطاعات الحكومية”.
وأكمل “هناك 200 ألف شخص يسجلون يوميًا لأخذ اللقاح، و60 ألف نتيجة فحص ترسل للمرضى في السعودية إلكترونيا وإصدار نحو 30 ألف وصفة يوميا، إضافة إلى أن هناك أكثر من 400 ألف شخص يستفيدون من مركز الاتصال 937 يوميا، كما أتاح تطبيق “صحة” سهولة الحصول على الخدمات الصحية عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات”.
وذكر أن تطور القطاع الصحي في الأعوام الـخمسة الماضية أسهم في التعامل مع جائحة كورونا، مبينًا أن تطبيق صحة أتاح الحصول على الخدمات الصحية عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات.
بدوره أكد أحمد الخطيب؛ وزير السياحة رئيس برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية السعودية 2030، أن “الرؤية” استهدفت “تحسين نمط الحياة في مدن المملكة” عبر رفع جاذبية العيش في المدن، من خلال التركيز على مرافق الرياضة والترفيه والسياحة، إلى جانب البنى التحتية والتخطيط العمراني، وخدمات الاتصالات والتعليم والصحة القريبة من المساكن، مضيفا “ولي العهد وجهنا بأن تكون مدن المملكة من أحسن مدن العيش في العالم”.
وشدد على أن برنامج تحسين جودة الحياة تزيد ميزانيته على 60 مليار ريال وترتبط به 17 جهة مختلفة، وفي قطاع الرياضة أصبح هناك فعاليات رياضية كثيرة، مثل السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار وفورميلا آي وغيرها، ومع تحديات الجائحة حصل هدوء في الفعاليات ونحن متفائلون باستئناف النشاطات.
وتوقع الوزير أن تضيف المملكة 500 ألف غرفة فندقية جديدة من مختلف المستويات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال إن “الرؤية” وبرامجها أسهمت في تمهيد الطريق بتأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه في المملكة، بجانب منجزات إطلاق التأشيرة السياحية، حيث أصدرت السعودية 450 ألف تأشيرة لزائرين من خارج المملكة خلال ثلاثة أشهر قبل الجائحة.
وأضاف “الرخصة يتم إصدارها في نصف ساعة بعد أن كانت تأخذ عامًا كاملًا”، مبينًا أن السفر للدول المجاورة بعد مواسم وفعاليات ترفيهية في 2019 انخفض 30 في المائة”.
وأشار إلى أن هيئة الترفيه نفذت مايزيد عن عشرة آلاف فعالية أوجدت أكثر من 100 ألف وظيفة لم تكن موجودة سابقا.
وبين أن القطاعات الجديدة كالترفيه والسياحة والثقافة هي قطاعات جديدة تحتاج إلى دعم حكومي حتى تقوم بذاتها في المستقبل ويقوم القطاع الخاص بالعمل عليها بذاته، إضافة إلى التشريعات التي قدمت بشكل كبير لجعل الاستثمار في هذا المجال مجديا لهم ويجذب قاعدة مهمة من المستثمرين والمستهلكين كذلك.
وأشار الخطيب إلى أنه بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، انبثق منها أربع جهات مشابهة لما هو متوافر دوليا وهي الوزارة المنظم والمشرع التي أصدرت تشريعات وتنظيمات كثيرة لجعل الاستثمار أكثر جاذبية وهو مراقب للقطاع، وكذلك إطلاق الهيئة السعودية للسياحة والإعلان عن البرامج والمناطق والتسويق للمملكة في العالم، كما تم إطلاق صندوق التنمية السياحي وهو ممكن للقطاع الخاص الذي يقدم التمويل للأعمال المتوسطة أو الكبيرة وحتى الصغيرة منها، وقدم الصندوق حتى الآن أكثر من 60 قرضا بقيمة 200 مليون ريال، مع مشاريع تكلفتها تتجاوز المليار ريال، التي تم تمويلها، وكذلك مجلس التنمية السياحي الذي يحوي عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارات حكومية وهيئات ترتبط بالسياحة بشكل كبير.
ولفت إلى أنه خلال عام واحد فقط تم تأسيس أكثر من 100 شركة في قطاع السياحة، الذي بدوره كقطاع خاص سيقوم في المستقبل بالترتيب للفعاليات السياحية والبرامج السياحية وسيتم تمكينه ودعمه ليكون شريكنا في الخطوات التي نعمل عليها، من خلال المنظومة التي ستتم ما بين القطاع العام والقطاع الخاص أيضا.
وأشار إلى أنه وخلال الربع الأول من العام الحالي تم تدريب أكثر من 20 ألف شاب وشابة سعودية في القطاع، حيث تم توفير وظائف موسمية، كما أعلن أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع السياحي، شغلت حتى الآن هذه الوظائف بأكثر من 15 ألف شاب وشابة.
وأشار إلى أن الحراك الذي تشهده العلا على سبيل أسهم في انخفاض نسبة البطالة هناك إلى صفر في المائة وهذا الدور هو ما تقوم به السياحة حين تنشط في أي منطقة تقوم بها.
في السياق ذاته قال محمد التويجري؛ المستشار في الديوان الملكي رئيس برنامج التحول الوطني، إن الحكومة الإلكترونية قفزت 35 في المائة في الأعوام الخمسة الأخيرة وأصبحت 81 في المائة من الخدمات تقدم إلكترونيا، حيث ساعد ذلك في مواجهة الجائحة، لافتا إلى أن عشر وزارات تتناغم يوميا في برنامج التحول الوطني.
وأكد انخفاض عدد الوفيات المرورية في المملكة 51 في المائة إثر تطوير منظومة المرور، مضيفا “82 في المائة من الخدمات العدلية أصبحت مؤتمتة. وتم توفير 25 مليون مشوار سنويا”.
ونوه بأن توجيهات من القيادة بالمحافظة على كل مستهدفات البرنامج مهما كانت التحديات، والحوكمة وآلية اتخاذ القرار من أفضل ما تم في “رؤية 2030”.
وأوضح التويجري أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بعد “الرؤية” إلى 33 في المائة وهي نسبة مرتفعة قياسا بالبعد الزمني لهذا التطور.
وعد أن رفع التقدم التقني للخدمات، زاد مستوى الشفافية وأسهم في ترسيخ جهود القضاء على الفساد بشكل كامل، و”لم نعد نرى البيروقراطية السابقة في تقديم الخدمات”.
وأشار إلى تضاعف سرعة الإنترنت 12 مرة مع انتشار أوسع لشبكات الجيل الخامس داخل المملكة.
وتحدث عن مكتسبات رؤية المملكة من ممكنات قيادية وفريق عمل مميز، انعكست على تحقيق الأداء، طارحا عدة أمثلة من بينها مرونة “الرؤية” في تحقيق مستهدفاتها وتعاملها مع تطورات الاقتصاد العالمي والجائحة، بخاصة عندما انخفضت العائدات بسبب كورونا، وكان لا بد من إعادة النظر في ترتيب الأولويات.
ولفت إلى أن الهدف الأول بالنسبة لقيادة المملكة وللرؤية يظل المواطن، ولذلك تركز العقود مع الحكومة على توظيف أفضل الاستثمار وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.
وقال إن الحوكمة ومنظومة اتخاذ القرار هي من أفضل مخرجات “رؤية 2030″، بحيث أصبح لدى المملكة برامج محددة ومستهدفات وطريقة عمل مستدامة، ستمكن من مواصلة بناء الإنجازات.
التعليقات مغلقة.