20 مليار دولار للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية

زيادة الإنفاق على الأبحاث إلى 4 % من الإنفاق على التسلح

0

تواصل المملكة السير قدمًا نحو التحول الاقتصادي وفق رؤية 2030؛ بالاستثمار في الصناعات العسكرية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مؤخرًا،عن تخطيط حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستثمار نحو20 مليار دولار في صناعاتها العسكرية؛ خلال العقد القادم؛ لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

اقرأ أيضًا..القدرات العسكرية السعودية.. قوة ضاربة ودرعُ واقٍ

تهدف هذه الخطوة، لتقليل الاعتماد على النفط وعوائده؛ لتنويع مصادر الدخل، بجانب خطوات أخرى في قطاع السياحة والخدمات.

وخصصت المملكة 20 مليار دولار لقطاع الصناعات العسكرية، منها10 مليارات دولارللبحث والتطوير؛ كون البحث العلمي هو مفتاح التقدم، كما تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى 4 % من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

اقرأ أيضًا..شكرًا أبطال الدفاع الجوي..السعوديون يشيدون ببطولات التصدي لإرهاب الحوثي

ومن المتوقع أن يسهم قطاع الصناعات العسكريةفي الناتج المحلي الإجمالي بنحو4.5 مليار دولار عام 2030؛ ما يجعله مصدرًا هامًا لإثراء اقتصاد المملكة، كما يساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

تراخيص محلية

ولم يكن الإعلان عن استثمار 20 مليار دولار في هذا القطاع هو الخطوة الأولى في هذا المسار؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكريةفي ديسمبر الماضي، عن منحها تراخيص لنحو 70 شركة محلية ودولية لمزاولة عدة أنشطة، بعضها في مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد منتجات باستثمارات تبلغ24 مليار ريال؛ لتمهيد الطريق لمشاركةالقطاع في الاقتصاد الوطني.

في السياق نفسه، بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%،فيما بلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25%، ونسبة تراخيص التوريد 18%، ونسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81%، ونسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19% من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية العام 2020.

اقرأ المزيد.العميد تركي المالكي: استهداف مصفاة رأس تنورة يُهدد الاقتصاد العالمي

وتستهدف الهيئة، دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم سوق الصناعات العسكرية والأمنية؛ ليكونوا جزءًا من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

وأكد أحمد العوهلي؛ محافظ الهيئة،أن الهيئة تعمل على وضع أُطر تنظيمية للاستثمار في هذا القطاع، لا تتضمن قيودًا على المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول إلى سوق الصناعات العسكرية، ما دام سيكون شريكًا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية أصبحت جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين.

الدفاع الجوى السعودي-القدرات العسكرية السعودية
الدفاع الجوى السعودي-القدرات العسكرية السعودية

معرض الدفاع العالمي

ويقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، وزير الدفاع، كل الدعم للقطاع؛ إذ وجه مؤخرًا  بالإعلان عن إطلاق معرض «الدفاع العالمي 2022»؛ ليكون معرضًا عالميًا داعمًا لتحقيق طموح وتطلعات القيادة السعودية، وتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية.

ويستكمل معرض الدفاع العالمي، سلسلة قرارات اتُخذت لدعم القطاع ورفع نسب الاستثمار فيه؛ إذ يُعد ضمن الخطوات المتسارعة التي تسابق بها المملكة الزمن لتعزيز الصناعات الدفاعية ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يسلط هذا الحدث الضخم، الضوء على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، لتوفير منصة موحدةً تحت سقف واحد للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، ولكافة المهتمين من الزوار.

كذلك سيكون للمؤتمر- الذي يقام مع المعرض- دور حيوي في تحقيق توطين الصناعات العسكرية؛ بجمع أهم شركات الدفاع العالمية تحت سقف واحد مع المستثمرين المحليين؛ وذلك لتحقيق هدفين: عقد شراكات في التقنية العسكرية، وخلق فرص هائلة داخل البلاد للقطاع النامي.

مشروع لتصنيع الأسلحة

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي، اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع الأسلحة؛ لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية.

وبموجب الاتفاقية، تمتلك الشركة السعودية 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة “لوكهيد مارتن”؛ بهدف تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات، وتقديم الخدمات للقوات المسلحة السعودية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية(واس).

 

 

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.