أطلقت شركة «فاست ماركتس» مؤشرات استرشادية لأسعار خردة الحديد والصلب في المملكة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتنمية الصناعية وعدد من أصحاب المصلحة بالقطاع.
وتستند المؤشرات الجديدة إلى منهجية تعتمد على بيانات السوق المحلية، بهدف تعزيز شفافية التعاملات وتوفير معلومات سعرية تدعم قرارات المتعاملين وترفع كفاءة القطاع، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
وشملت المؤشرات مؤشرًا عامًا استرشاديًا لأسعار خردة الحديد والصلب على مستوى المملكة، إلى جانب مؤشرات تغطي مناطق الرياض والشرقية والغربية.
وبلغ سعر خردة الحديد والصلب وفق المؤشر العام الصادر عن الشركة 1826 ريالًا للطن، يوم الثلاثاء الموافق الثامن من سبتمبر 2026، دون ضريبة القيمة المضافة.
دعم شفافية الأسواق
يأتي تنسيق المركز الوطني للتنمية الصناعية مع أصحاب المصلحة ضمن دوره في تطوير الممكنات الصناعية وتعزيز شفافية الأسواق المحلية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
ويستهدف هذا التعاون دعم نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز تنافسيتها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج تطوير البيئة الصناعية.
وأكد المركز أن تعاونه في تطوير المؤشرات يأتي ضمن نهج مفتوح ومحايد. يستهدف تشجيع تطوير أدوات السوق وتعزيز تنوع مصادر المعلومات المتاحة
وأتاح المركز لمقدمي الخدمات والمؤشرات السعرية والجهات المتخصصة الأخرى تطوير خدمات مماثلة وتقديمها، وفق الأطر والمتطلبات ذات العلاقة بما يعزز المنافسة.
مؤشرات غير ملزمة
أوضحت الجهة أن المؤشرات تمثل أدوات استرشادية مستقلة أعدتها الشركة وفق منهجيتها. ولا تعبر عن أسعار رسمية أو ملزمة للمتعاملين بالسوق.
كما لا تمثل المؤشرات توصية من المركز بالبيع أو الشراء. ولا يعني التنسيق مع الشركة اعتمادًا حصريًا أو تفضيلًا لها على غيرها.
وتظل الأسعار الفعلية للصفقات خاضعة لظروف السوق، وحركة العرض والطلب. ونتائج التفاوض المباشر بين الأطراف المشاركة في عمليات التداول المختلفة.
وتبرز أهمية هذه المؤشرات في ظل حجم سوق خردة الحديد بالمملكة. الذي يقدر بنحو 3.5 ملايين طن سنويًا وفق البيانات الواردة.
سوق بحجم كبير
تصل الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في المملكة إلى نحو 16 مليون طن سنويًا. ما يعزز أهمية توفير معلومات سوقية متنوعة وشفافة.
وتدعم هذه المعلومات رفع كفاءة القطاع واستدامته. كما تساعد المتعاملين على قراءة اتجاهات الأسعار وفهم الاختلافات الإقليمية داخل السوق المحلية.
وتسهم المؤشرات الجديدة في توفير صورة أكثر شمولًا لحركة أسعار الخردة. بما يساعد الشركات والجهات المعنية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.
ويعكس تطوير أدوات التسعير الاسترشادية توجهًا نحو تعزيز شفافية الأسواق الصناعية. وتوفير مصادر متعددة للمعلومات، بما يدعم تنافسية القطاع واستدامة نموه.
