الحقيل يشكر القيادة بعد تعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان

0 111

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد ضم وزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”.

اقرأ أيضًا..خادم الحرمين الشريفين يُصدر أمرًا ملكيًا بدمج وزارتين وترقية مسؤول

ماجد الحقيل
ماجد الحقيل

الحقيل

وقال الحقيل:”أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله –على الثقة الغالية، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030″.

وتابع الوزير:”قطاعا الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا  كبيرًا بهما ضمن برامجها؛ لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين في هذا الوطن المعطاء، مشددًا على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

وتولى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم تم تعيينه وزيرًا مكلفًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقًا” في 25 فبراير من العام الماضي 2020.

وحصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999 وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي اربانا عام 1998 – 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD – لوزان – سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.

ويحمل الوزير خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي -سابقًا- من 1990 إلى 1998.

كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة، وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.