240 مليار ريال مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي السعودي
الزنك والنحاس.. بداية جديدة للاستثمار التعديني في المملكة
مع تقليص الاعتماد الكامل على النفط، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوجه إلى المنتجات غير النفطية، ينمو سوق المعادن، ولا سيما الزنك والنحاس بالسعودية، في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تقوم عليها رؤية 2030؛ وذلك بالسعي إلى استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت؛ المصدر الرئيس للألمنيوم، والفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم، ما يعزز الناتج المحلي السعودي.
بنسبة 6%| سوق المقاولات يسهم بـ225 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي
الناتج المحلي السعودي
في هذا الإطار، دشنت الحكومة شركة مساهمة لخدمات التعدين؛ حيث لا توجد إلا شركة واحدة فقط؛ وهي التعدين العربية السعودية «معادن» – التي يملك صندوق الاستثمارات العامة 65% منها- والتي تنتج الذهب والنحاس، وتوسعت في السنوات القليلة الماضية في إنتاج الألمنيوم والفوسفات.
الجدعان: الناتج المحلي السعودي حقق أعلى زيادة خلال 5 سنوات
نظام الاستثمار التعديني
وللاستفادة من قطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، سنَّت الحكومة نظام الاستثمار التعديني؛ بهدف تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وفق «رؤية 2030»، وتعزيز المساهمة في تنويع مصادر الدخل.
وزارة المالية السعودية: 4% نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي 2024
ويفتح نظام الاستثمار التعديني الجديد، الباب واسعًا للاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة؛ حيث يتضمن إنشاء صندوق التعدين؛ لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف؛ بهدف جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتسريع عجلة الأنشطة في هذا المجال؛ وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
جدوى للاستثمار: 4 % ارتفاعًا في مؤشر الصناعة السعودية غير النفطية
ومن المتوقع أن يحقق نظام الاستثمار التعديني- الذي يشتمل على 63 مادة- نقلة نوعية في قطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة؛ ما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في البلاد، التي تُقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
محفزات الاستثمار في النظام الجديد
يسهل نظام الاستثمار التعديني، الاستثمار في القطاع التعديني؛ إذ حدد النظام ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، تشمل..
- رخصة استطلاع: تشمل جميع أنواع المعادن، ومدتها سنتان قابلتان للتمديد.
- رخصة كشف: لجميع أنواع المعادن، ومدتها 5 سنوات لمعادن فئة أ،ب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، مع جواز تجديد رخص الكشف لمعادن أ وب.
- رخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
- رخص «استغلال»: هي رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، وب، ولا تتجاوز مدتها 30 سنة، قابلة للتجديد أو التمديد.
- رخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ و ب، ومدتها لا تتجاوز 20 سنة.
- رخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج، ومدتها 10 سنوات قابلة للتمديد.
تحفيز الاستثمار
يسهم نظام الاستثمار التعديني في تطوير قطاع التعدين، واستكشاف ما به من فرص استثمارية؛ ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني.
ويسهم أيضًا، في تنمية الإيرادات غير النفطية، وتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية؛ بالاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
البحث والتنقيب
أعلن بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض، وفق أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»؛ باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانيات قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وقال، خلال زيارته لموقع الخنيقية، إن إطلاق هذه المنافسة يعد نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة؛ من خلال نظام الاستثمار التعديني ومبادرة الاستكشاف المسرع، مشيرًا إلى أن المشروع يمثّل أهمية كبيرة، لا سيما في تطوير موقع الخنيقية وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق المحيطة، وتطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة، هو استكمال عملية منح التراخيص الحالية التي حددها نظام الاستثمار التعديني الجديد، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الهادفة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع التعدين، وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف.
وأشار «الخريف» إلى أن المواقع التي ستُطرَح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في المملكة؛ ما يمكِّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين.
وبيّن أن هذه الخطوة سوف تتيح تزويد المستثمرين المهتمين بالبيانات التفصيلية الخاصة بالمشاريع المختارة في نفس الوقت، موضحًا أن المبادرة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بكل شفافية أمام المستثمرين.
وقد بدأت بالفعل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف؛ حيث يتوقع أن يصل الطلب على النحاس إلى 3.5 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030م، كما سيتضاعف الطلب على الزنك من صناعات الطاقة الشمسية فقط إلى 160 ألف طن بحلول العام نفسه.
الاستثمار في التعدين
تبذل الحكومة السعودية جهودًا مكثفة؛ لتسهيل الاستثمار في التعدين، فأطلقت مبادرة الاستكشاف المسرع، التي دشنها، بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم خلال العقود الماضية تنفيذ عدد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، وإجراء 3 حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف متر، إضافة إلى بناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد طورته مؤخرًا “SRK Consulting”، نتج عنها تحديد 4 أجسام متمعدنة منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية، الذي يصل عمره الافتراضي إلى 15 سنة من الإنتاج.
حجم إنتاج معادن الزنك والنحاس
وفق تصريحات بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، من المتوقع زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، ومساهمته في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وتوليد نحو 200 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح أن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن بموقع الخنيقية لوجود كميات تقدر بحوالي 26 مليون طن من الزنك والنحاس والذهب؛ حيث شهد العام 2017، إنتاج 45.8 ألف طن من الزنك، وحوالي 5.2 طن من الفضة.
ووفقًا لبيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن، أنتجت السعودية، خلال العام 2020، حوالي 23.4 ألف طن متري من الزنك، مقابل12.5 مليون طن متري حجم الإنتاج العالمي.
من المقرر التنقيب عن 26 مليون طن من الذهب والزنك والنحاس بالرياض، بعد سماح الحكومة بالحفر والتنقيب.
أهم المناجم في المملكة
تتمثل أهم المناجم السعودية فيما يلي؛
-
منجم الصخيرات
يقع في منطقة القصيم على بُعد 250 كم تقريبًا إلى الشمال من مهد الذهب. ويضم مصنعًا للغسيل بالكربون، يُعالج فيه الخام المنقول من منجم بلغة الذي يبعُد 65كم عن الصخيبرات.
وفي عام 2007م، بلغت الطاقة الإنتاجية لمنجم الصخيرات، 600 ألف طن في السنة، وحوالي 25.000 أونصة ذهب، و3.259 أونصة فضة.
ويحتوي المنجم على أكثر من 40 قطعة من الذهب، وهو ثالث أكبر مناجم الذهب في السعودية؛ حيث ينتج 600 ألف طنًا من الذهب سنويًا.
-
منجم مهد الذهب
يقع على ارتفاع 1060 مترًا فوق سطح البحر في المنطقة الغربية، على بعد 380 كيلومترًا بالطريق البري شمال شرق جدة.
يتكون المشروع من منجم تحت الأرض بإجمالي نفق تطوير يزيد عن 47 كم، ومطحنة ومصفاة ومحطة كهرباء بقدرة 10 ميجاوات، ومحطة معالجة مياه، وورشة صيانة، ومخازن.
ويستخرج المنجم ويعالج حوالي 185.000 طن من الخام سنويًا بدرجة تركيز 10 جرامات طن تقريبًا.
وبلغ الإنتاج في عام 2007م حوالي 85.257 أونصة من الذهب، وأكثر من 116.170 أونصة فضة، و737 طن نحاس و800 طن زنك.
-
منجم الآمار
يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الرياض، وهو منجم تحت سطحي يُعالج فيه خام الذهب بمعدل 200 ألف طن سنويًا، لإنتاج الذهب على شكل خليط من مركزات النحاس والزنك، وقد بدأ إنتاجه عام 2008م.
ويشمل المنجم معادن الذهب والنحاس والزنك، وينتج 200 ألف طن من الذهب سنويًا.
-
منجم الحجار للذهب
الحجار هو هو أحد مناجم الذهب التي تختص بها شركة معادن؛ حيث حصلت على رخصة تعدينه عام 1998، وتقع منطقة الحجار بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة، ويبلغ عدد العاملين به 100 عامل.
وتشغل رواسب منجم الحجار تلتين متجاورتين، وهي قابلة للتعدين السطحي؛ حيث أشارت اختبارات التعدين إلى أن معدلات استخراج الذهب تصل إلى 80%، والفضة 30%، وتحتوي المنطقة على موارد أخرى.
زيادة الصادرات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة 90% في أكتوبر 2021، مقارنة بأكتوبر 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بجائحة كورونا.
وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 123% مقارنة بأكتوبر 2020، بنسبة 77.6%من مجموع الصادرات، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 25.5% في أكتوبر 2021، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي؛ حيث وصلت إلى 23.8 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية، بنسبة 28.4% في الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي.
وشكلت المنتجات المعدنية أعلى قيمة في الصادرات، بارتفاع نسبته 93.5 %، من 107.445.7 مليارات إلى 207.859.5 مليارات ريال، كما ارتفعت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها- ثاني أعلى الصادرات قيمة- بنسبة 38.4 %، من 15.453.0 مليار إلى 21.382.7 مليار ريال.
وتلتهما من حيث القيمة، المعادن العادية ومصنوعاتها، التي ارتفعت بنسبة 23.9 % من 4.486.1 مليارات إلى 5.557.8 مليارات ريال، ثم صادرات العربات والطائرات والبواخر ومعدات نقل مماثلة، التي ارتفعت بنسبة 21.7 % من 4.280.8 مليارات إلى 5.212.3 مليارات ريال.
التعليقات مغلقة.