12 هيئة حكومية تنفذ مبادرات لدعم قطاع النقل البحري السعودي

0 24

انتهت منظومة القطاعات المعنية بتطوير قطاع النقل البحري، من إنجاز عدد من المبادرات بمشاركة 12 جهة حكومية؛ يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا..موانئ تُعلن التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة

ندلب

وتعمل اللجنة على رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 203030، ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية “ندلب”.

اقرأ المزيد..«موانئ» تمدد فترة الإعفاء لأجور تخزين البضائع العامة إلى 21 يومًا

مناولة السفن عند الترصيف

وتضمنت المبادرات التي جاءت في إطار تحسين الأعمال وتطوير الإجراءات “بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود، لإصدار تصريح مغادرة السفينة.

وشملت إعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة عن طريق بدء السماح بالتستيف بدون مستندات، وكذلك تنظيم نزول البحارة من السفن عبر السماح لهم بالنزول من السفن وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء، وتطوير إجراءات تفتيش السفن داخل الموانئ”.

ميناء جازان
ميناء جازان

اقرأ أيضًا..«موانئ دبي» و«سي دي بي كيو الكندية» توسعان استثماراتهما إلى 8.2 مليار دولار أمريكي

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في قطاع النقل البحري وتموين السفن، وألغي متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم.

اقرأ المزيد..«موانئ دبي العالمية» تقر التوزيع الدوري لأرباح السندات

ومن بين المبادرات إضافة وسطاء الشحن ضمن المتعاملين في منصة فسح، وإتاحة إغلاق الحاويات الفارغة الصادرة بشكل إلكتروني، وربط مناطق الإيداع جمركيًا.

ميناء سعودي
ميناء سعودي

نمو قطاع الخدمات اللوجستية

وسعت منظومة القطاعات ذات العلاقة في تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن على حاويات المتروكات؛ لاستحداث آلية جديدة لتسريع وتسهيل عملية إخلاء الحاويات وارجاعها للخطوط الملاحية، علاوة على تطبيق مفهوم الدخول المؤقت لقطع الغيار للناقلات البحرية، بما يُسهم في تقليل التكاليف.

إلى جانب خلق فرص استثمارية لتحفيز نمو قطاع الخِدْمات اللوجستية، تحسينًا للكفاءة والقدرة التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الموانئ.

اقرأ أيضًا..«موانئ» و«تبادل» تدشّنان «نظام إدارة الشاحنات» في ميناء جدة الإسلامي

وعملت منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى جذب السفن العابرة وتمكين الموانئ السعودية في أن تكون رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للوقود بشكل متواصل حسب جدولة السفن، إلى جانب زيادة عدد أيام التخزين في البضائع العامة عبر تعديل الإعفاء لفترات التخزين للبضائع العامة الصادرة والواردة؛ لتصبح 21 يوماً بدلاً من 5 أيام

وعملت الهيئة العامة للموانئ، على إطلاق 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات؛ لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، بما يُسهم في تحفيز الصادرات السعودية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز التبادل التجاري في المملكة ودول العالم، إسهامًا منها في جذب خطوط الملاحة العالمية وزيادة أحجام المناولة والتنافسية في الموانئ السعودية.

اقرأ المزيد..الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا بإجمالي البضائع المناولة خلال سبتمبر

ويتم الآن العمل على إكمال العديد من الخدمات الميسرة في منصة فسح عن طريق الربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني عبر نافذة إلكترونية موحدة، إضافة إلى توحيد التصاريح الممنوحة للأفراد وتسهيل استخراج التصاريح لعقود المقاولين بالباطن.

وتأتي هذه المبادرات الطموحة التي تعمل عليها منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ لتحسين بيئة الأعمال وتنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة الهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الطاقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للتنافسية، والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “تبادل” .

كما تعمل هذه القطاعات وَفْق أهدافها وخططها الإستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخِدْمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.

واختُتمت مؤخرًا، ورشة عمل افتراضية بعنوان (صناعة النقل البحري في المملكة، سبل التطوير وأبرز التحديات)، بمشاركة الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمركز الوطني للتنافسية، ومجلس الغرف السعودية.

ميناء الجبيل
ميناء الجبيل

وجاء ذلك لبحث سُبل تطوير صناعة النقل البحري وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من الخِدْمات والأنشطة البحرية في المملكة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع البحري، وتقديم المبادرات المحفزة للعمل والاستثمار في هذا المجال.

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.