منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

1.2 مليار دولار حجم الإفراج عن السلع في مصر منذ بداية مارس

أعلن رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، اليوم الأحد، عن ارتفاع حجم السلع التي تم الإفراج عنها في مصر خلال شهر مارس الجاري إلى 1.2 مليار دولار، وذلك حتى يوم السبت الماضي.

 

قد يعجبك.. خاص| خبير اقتصادي يوضح مستقبل أسعار السلع بعد قرارات البنك المركزي

وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذه الأرقام تكشف زيادة ملحوظة في حجم التجارة الخارجية المصرية، مؤكداً على حرص المصلحة على تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عملية الإفراج عن السلع دون المساس بأمن الدولة.

وأوضح أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة العمل الجمركي من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات. مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الجهود تأتي في إطار خطط الدولة المصرية لزيادة حجم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع في مختلف الموانئ المصرية. مؤكدًا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل التجارة الخارجية ودعم القطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى أن الأولوية ستكون للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وذلك بهدف ضمان توازن الأسعار وانخفاضها. مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي والوزارات المعنية، لضمان سرعة الإفراج عن البضائع.

 

وأشار رئيس وزراء مصر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطط الدولة للإصلاح الهيكلي وزيادة حجم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية. بينما تعد هذه التوجيهات خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمار.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل أزمة عالمية تعاني منها العديد من الدول، تتمثل في نقص السلع وارتفاع الأسعار. بينما تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ مختلف الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة على المواطنين. ومن أهم هذه الإجراءات تسهيل حركة التجارة الخارجية وضمان تدفق السلع إلى الأسواق المصرية.

جدير بالذكر أن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع تعد من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. بينما تشير هذه التوجيهات إلى حرص القيادة المصرية على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار. كما تعد هذه الخطوة خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد المصري وتحسين حياة المواطنين.

 

مقالات ذات صلة:

خاص| خبير اقتصادي يكشف مكاسب البورصة المصرية من قرارات البنك المركزي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.