إنفاذًا لما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، صدرت الموافقة على الأحكام النظامية الجديدة التي تستهدف ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض.
جاء ذلك في خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة على معالجة التحديات العقارية الأخيرة وضمان التوازن في سوق الإيجارات، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
تأتي هذه الإجراءات عقب دراسات أجرتها الهيئة العامة للعقار استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية. بما يضمن بيئة عادلة وآمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقف الزيادات السنوية
بدأت الأحكام النظامية الجديدة بقرار تاريخي يقضي بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
ويعني ذلك أن المستأجرين لن يواجهوا زيادات غير متوقعة في الإيجارات خلال هذه الفترة، ما يخلق بيئة أكثر استقرارًا. بينما يضمن المؤجرون عوائد ثابتة وواضحة تعكس قيمة عقاراتهم الحقيقية.
كما أتاحت الأحكام لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إمكانية توسيع نطاق تطبيق القرار ليشمل مدنًا أو محافظات أخرى إذا دعت الحاجة. ما يمنح القرارات مرونة في الاستجابة للتغيرات السوقية.
تثبيت القيمة الإيجارية
وتنص الإجراءات كذلك على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية الشاغرة داخل الرياض، بحيث يتم اعتماد القيمة وفق آخر عقد “إيجار” في حال سبق التأجير.
أما إذا لم يسبق تأجير العقار، فيتم تحديد القيمة بالاتفاق المباشر بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يعزز الشفافية ويمنع الممارسات غير العادلة.
توثيق العقود إلكترونيًا
وتؤكد الأحكام ضرورة توثيق جميع العقود الإيجارية في شبكة “إيجار” الإلكترونية، مع منح المستأجر الحق في تسجيل العقد بنفسه حال تقاعس المؤجر.
كما يتاح لأي طرف الاعتراض خلال ستين يومًا من الإبلاغ بالتسجيل، بما يوفر حماية إضافية من التلاعب أو النزاعات.
يعد هذا الإجراء نقلة نوعية في أتمتة العقود وتبسيط الإجراءات، لينسجم مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
تنظيم التجديد التلقائي
وأقرت الأحكام قواعد جديدة لتنظيم ضوابط التجديد التلقائي للعقود، إذ يعتبر العقد مجددًا تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة قبل ستين يومًا على الأقل.
كما وضعت استثناءات محددة تتعلق بالعقود قصيرة المدة أو تلك التي يتم إنهاؤها بالتراضي.
وحرصت الأحكام على حماية المستأجرين من الامتناع عن التجديد إلا في ثلاث حالات محددة، أبرزها التخلف عن السداد أو وجود عيوب هيكلية مؤثرة أو رغبة المؤجر باستخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
الاعتراض على القيمة
وأتاحت الأنظمة للمؤجرين الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات محددة، مثل إجراء ترميمات إنشائية أو إذا كان آخر عقد إيجار قبل عام 2024.
كما خولت الهيئة العامة للعقار وضع ضوابط ومعايير للنظر في الاعتراضات، بما يحقق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.
مخالفات وغرامات رادعة
ولضمان الالتزام، نصت الأحكام على فرض غرامات مالية تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا للوحدة محل التعاقد. مع إلزام المخالفين بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر.
كما تم اعتماد نظام مكافآت لمن يبلغ عن المخالفات، تصل إلى 20% من الغرامة المحصلة. ما يشجع على تعزيز الشفافية والمساءلة في السوق العقاري.
مرجعية نظامية متكاملة
وأوضحت الأحكام أنه فيما لم يرد فيه نص خاص، يُطبّق نظام المعاملات المدنية. مع منح مجلس الوزراء صلاحية تعديل الأنظمة بناءً على تقارير الهيئة العامة للعقار.
ويعزز هذا الإطار مرونة النظام ويمنحه القدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
متابعة وتقييم دوري
وشددت التوجيهات على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بدقة، وإصدار تقارير دورية عن حركة السوق والأسعار. مع رفع مقترحات لأي معالجات إضافية إذا لزم الأمر.
كما سيتم نشر توضيحات ومواد توعوية لضمان وصول المعلومات إلى جميع الفئات المستهدفة.
تعزيز العدالة والشفافية
وتمثل هذه الأحكام خطوة محورية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة. حيث تضمن عدالة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.
كما تعزز البيئة الاستثمارية العادلة وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري. بما يساهم في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
رؤية استراتيجية شاملة
وتتماشى هذه القرارات مع رؤية المملكة 2030 التي تضع ضمن أولوياتها تطوير القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
فالإجراءات الجديدة لا تقتصر على معالجة أزمة ارتفاع الإيجارات، بل تؤسس لبيئة تنظيمية متكاملة تعكس حرص القيادة على حماية المستهلك ودعم المستثمر. في مسار يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
انعكاسات متوقعة
ومن المتوقع أن تسهم الأحكام الجديدة في تقليص النزاعات بين الأطراف، وتوفير استقرار أكبر لسكان الرياض من الأسر والأفراد.
إضافة إلى حماية الشركات والمستثمرين من تقلبات غير متوقعة في التكاليف.
كما ستدعم السوق العقارية نحو مزيد من النضج والشفافية. بما يجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.
وتؤكد هذه الإجراءات الشاملة أن القيادة الرشيدة تمضي بخطى واثقة نحو بناء سوق عقاري مستقر وعادل ومتوازن. يحقق مصالح جميع الأطراف.
علاوة على ذلك يعزز مكانة الرياض كمدينة عصرية جاذبة للاستثمار والعيش الكريم. وفق توجيهات سمو ولي العهد الرامية لترسيخ العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.
