اختتمت أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، والتي عقدت اليوم السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ملوك ورؤساء 57 دولة عربية وإسلامية، واتفق الحضور على ضرورة وقف العدوان وكسر الحصار على قطاع غزة.
كما اتفق الزعماء العرب، على ضرورة فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى سكان القطاع. وكذلك الرفض الكامل لأية محاولات للتهجير القسرى بحق الشعب الفلسطينى.
قد يعجبك.. قرار حاسم ووقف تصدير الأسلحة.. توصيات البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية
وتوجه الزعماء بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وكذلك صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة.
وتضمن القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، 31 بندًا وجاء نص القرار كالأتي:
1- إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله. وكذلك ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، والمطالبة بضرورة وقفه فورا.
2- كما رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
3- كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري. كما اتفق على دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية. كذلك التأكيد على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع. وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
القمة العربية الإسلامية تؤكد دعم مصر فيما تتخذه من خطوات
4- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. كما تم إسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
5- في حين تم مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي. وكذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023. واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء. وكذلك أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
6- كما طالبت الدول المشاركة بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
7- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه. كذلك قطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه. بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي. التأكيد على ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
تحميل سلطة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني
8- كما طلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. والتي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك. وكذلك إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. كما تعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل. في حين تعد السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
9- كما تم التأكيد على ضرورة دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان. وذلك للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
10- تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللانسانية.
11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، و كل من الأردن -مصر- قطر- تركيا- إندونيسيا- ونيجيريا وفلسطين وأية دولة أخرى مهتمة. وكذلك الأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة. في حين يتم الضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
القمة العربية الإسلامية تستنكر ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي
12- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه. كما تم التأكيد على صدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وكذلك التأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
14- كما تم إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وذلك باعتبارها جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977. كما تم دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها. وكذلك دعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللانساني البائس. والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
15- في حين رفضت كافة الدول محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني. بما في ذلك داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
16- كما إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم. وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
إدانة التهجير القسري للفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب
17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين. وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق الاف الأسرى الفلسطينيين. كما تم توجيه الدعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
18- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وكذلك جميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
19- كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وكذلك وقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال. بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس
20- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين. وكذلك مطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. حتي يتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الانسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على ارضه. وتوفير آلية حماية دولية له.
21- كما إدانة الدول الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة. وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع. هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك. وكذلك صيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما تم دعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
22- في حين إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكذلك تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين. بما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
23- إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. كما إدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع. في حين تم دعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
24- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وكذلك دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها. وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و 497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016). والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها. وذلك باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط. والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية. يأتي ذلك لتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بما في ذلك استعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
تحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين
26- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين. الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
27- التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً. وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية. فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة. وكذلك رفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين. هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي
28- كما رفض آي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وعلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل، يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
29- الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن. تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. وذلك ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية. تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.
30-كما طالبت الدول تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، وذلك وفق قرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بما يضمن توفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا. والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
العراق تتحفظ على عبارة (إقامة علاقات طبيعية معها)
31- تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
تتحفظ الجمهورية التونسية على كل ما ورد في القرار باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، وكذلك إدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين.
كما تتحفظ جمهورية العراق على عبارة (حل الدولتين). أينما وجدت في القرار كونها تتعارض مع القانون العراقي.
التحفظ كذلك عبارة (قتل المدنيين) كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي.
التحفظ على عبارة (إقامة علاقات طبيعية معها).
مقالات ذات صلة:
توافد القادة والملوك المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض
التعليقات مغلقة.