أعلن مجلس إدارة هيئة المنافسة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، موافقته على تحريك الدعوى الجزائية ضد عدد من المنشآت نتيجة مخالفة النظام ولائحته.
قد يعجبك..الهيئة العامة للمنافسة تُوافق على 13 طلبًا للتركز الاقتصادي في نوفمبر 2023
وأوضحت هيئة المنافسة في بيان أصدرته اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة قرر توجيه الاتهام ضد 79 منشأة في قطاع السيارات من الوكلاء والموزعين والمعارض. بعد ارتكاب العديد من المخالفات مثل الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق.
تفاصيل الدعاوي الجزائية ضد المنشآت المخالفة
وكشفت هيئة المنافسة في بيانها أن المجلس قرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات ودراسة 15 طلب تسوية. مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر خلال اجتماعه أيضاً حفظ القضيوة ضد 10 منشآت مقاولات. بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد 6 منشآت تعليمية.
وفي حال ثبوت مخالفة الشركات والمنشآت لنظام المنافسة، يمكن أن تفرض عليها هيئة المنافسة غرامة مالية تصل إلى 30%. من إجمالي إيراداتها السنوية، أو 100 مليون ريال سعودي، أيهما أكبر.
كما يمكن أن تفرض الهيئة على الشركات والمنشآت المخالفة باتخاذ تدابير معينة لتصحيح أوضاعها. مثل وقف الاتفاق أو الممارسة الاحتكارية، أو إعادة الأموال التي حصلت عليها نتيجة التمييز السعري.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المنافسة في السوق السعودي. وضمان حصول المستهلكين على أسعار عادلة ومنتجات وخدمات ذات جودة عالية.
يذكر أن الهيئة دشنت في وقت سابق، خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية. حيث أصبح بموجب هذه الخدمة باستطاعة، أي موزع سيارات يرغب في إضافة وكالة سيارات جديدة التقدم للحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال الرابط المخصص لذلك.
وأوضحت الهيئة أن خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية تمنح الفرصة أمام مستخدمها إبلاغ الهيئة عن عملية إصدار. أو نقل وكالات السيارات بشكل إلكتروني والتي بدورها تقوم بفحص الطلب وإصدار القرار النهائي.
كما تستهدف الهيئة من خلال تلك الخدمة التي أطلقتها في نوفمبر من العام الماضي. دراسة طلبات المنشآت التي ترغب بإضافة وكالة سيارات جديدة. مما لا يؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلك.
موضوعات ذات صلة:
هيئة المنافسة: ضوابط جديدة لتطبيق الحد الأدنى لـ”التركز الاقتصادي”
التعليقات مغلقة.