الهيئة العامة للمنافسة تُوافق على 13 طلبًا للتركز الاقتصادي في نوفمبر 2023

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 12, 2023

وافقت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة على 13 طلبًا للتركز الاقتصادي في شهر نوفمبر 2023، وذلك بعد دراسة هذه الطلبات وتقييمها وفقًا لأحكام قانون المنافسة.

فد يعجبك.. الهيئة العامة للمنافسة تدشن بوابتها الإلكترونية الجديدة

كما تضمنت الموافقات الصادرة من الهيئة الاستحواذ على حصة تبلغ 35% من شركة سول من قبل شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات. والاستحواذ على شركة شوكور لأنظمة الأنابيب المركبة الشرق الأوسط المحدودة بالكامل من قبل شركة الوسائل الصناعية.
بالإضافة إلى الاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميديل ايست من قبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات. كما تم تسجيل وكالة إضافية في قطاع السيارات لشركة الوعلان التجارية لوكالة لشركة رينو.

في حين أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن الموافقات على طلبات الاستحواذ مثلت 77% من إجمالي الموافقات الصادرة في شهر نوفمبر. بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة 15%، وطلبات تسجيل الوكالة الإضافية لقطاع السيارات 8%.
كما أكدت الهيئة أنها تسعى إلى حماية المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وذلك من خلال إصدار قرارات تركز اقتصادي. تتوافق مع الأحكام القانونية والضوابط المنظمة لهذه العملية.

معلومات عن الهيئة العامة للمنافسة

هي هيئة حكومية مستقلة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (69) وتاريخ 1440/03/03هـ الموافق 2018/10/25م. بهدف تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق السعودية وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية أو الممارسات غير العادلة التي تضر به.
كما تتولى الهيئة العامة للمنافسة المهام التالية:
تشجيع وحماية المنافسة العادلة في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. منع الممارسات الاحتكارية التي تحد من المنافسة أو تعيقها. وحماية المستهلك من الممارسات غير العادلة التي تضر به.
في حين تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة، منها:
كما تحقق في الممارسات الاحتكارية أو الممارسات غير العادلة التي قد تعيق المنافسة. وإصدار الأوامر والقرارات اللازمة لمنع أو وقف هذه الممارسات. فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفين لأحكام نظام المنافسة.

في حين تصدر الهيئة العامة للمنافسة قرارات بشأن طلبات التركز الاقتصادي، وطلبات الشكاوى، وطلبات التحقيق. وتشمل قرارات الهيئة ما يلي:
الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي، أو رفضها. إصدار أوامر لمنع أو وقف الممارسات الاحتكارية أو الممارسات غير العادلة. وفرض العقوبات على المخالفين لأحكام نظام المنافسة.