هيئة السوق المالية تُطلق مبادرة لتطوير سوق أدوات الدين في السعودية
أعلنت هيئة السوق المالية عن إطلاق مشروع تحسينات تنظيمية لطرح أدوات الدين في السعودية، بهدف تفعيل دور هذه السوق كأحد أهمّ قنوات تمويل الأعمال والاقتصاد، وذلك انطلاقًا من التزامها بتعزيز كفاءة السوق المالية في المملكة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وتدعو الهيئة جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية، بما في ذلك المصدرين والمستثمرين والوسطاء، إلى إبداء مرئياتهم حول هذا المشروع خلال مدة 30 يومًا تنتهي في 8 أغسطس 2024.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة من خلال تبسيط متطلبات الطرح، ما يساهم في تسريع عملية تمويل المصدرين، وتقليل تكلفة عملية الطرح، وتحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة جاذبية هذه السوق لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي.
أبرز العناصر الرئيسة للمشروع
كما تتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في:
- طرح أدوات الدين من قبل الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة ضمن حالات الطرح المستثنى، مع بيان المتطلبات الواجب استيفاؤها.
- جذب شرائح متنوعة من المصدرين والإصدارات.
- تعزيز تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين وتنوع الاستثمار فيها.
- تسريع عملية وصول مصدري الصكوك وأدوات الدين للسوق لتلبية احتياجاتهم التمويلية.
- تطوير الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً خاصاً.
- تخفيف الأحكام المتعلقة بإشعار الهيئة والمدة الزمنية للإشعار.
أهمية المشروع لأدوات الدين في السعودية
وتؤكد هيئة السوق المالية على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية في إبداء مرئياتها حول هذا المشروع. وذلك لضمان تطويره بشكلٍ يلبي احتياجات السوق، ويساهم في تحقيق أهدافه.
بينما يمكن للجمهور الاطلاع على الإعلان الخاص بهذا المشروع، وإبداء مرئياته، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
كما تعد هذه المبادرة خطوةً هامةً في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة السوق المالية. لتطوير البنية التحتية للسوق المالية في المملكة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين.
التعليقات مغلقة.