انطلق اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، بالقاهرة، وذلك بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي.
قد يعجبك.. رئيس الأعمال المصري السعودي: 35 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر
ويهدف المنتدى الخليجي المصري، لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دول الخليج العربي باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة. بما يسهم في تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، إن التوجه السياسي والقومي للدولة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك. مع دول الخليج العربي باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. مؤكدًا على حرص القطاع الخاص المصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.
رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة
وأضاف وزير التجارة المصري، أن المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي. على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات مع نظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة. التي تربط القيادات السياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن المنتدى يتناول سبل التعاون في مجال تعميق التصنيع المشترك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والخليجي. داعيًّا ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرص الاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
أهداف منتدى الأعمال الخليجي المصري
كما أكد على أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي تطرحها سياسة ملكية الدولة حيث تتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات. مما يفتح المجال للاستثمار المحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة. هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
ومن جانبه، قال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. لافتًا إلى ضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصة بين الغرف العربية.
وأشار وزير التجارة والصناعة العماني، إلى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيق معدلات نمو إيجابية في مصر.
التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومصر
كما استعرض جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار. كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح. لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وبدوره قال سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن الاتحاد لا يدخر جهدًا. في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية. الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة. وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.
مقالات ذات صلة:
مصر والسعودية تتفقان على خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي في 3 مجالات
التعليقات مغلقة.