كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الأحد، أن التمويلات التنموية الموجهة لقطاعات الدولة بلغت ما يقارب 28.5 مليار دولار، في حين وصلت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص إلى 10.3 مليار دولار، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وتتنوع هذه التمويلات في مجالات البيئة والتنمية، ودعم القطاع الخاص.
قد يعجبك..مصر والبنك الدولي يتعاونان لتوطين التكنولوجيا في الزراعة المستدامة
وتمتاز بأنها طويلة الأجل وبفوائد ميسرة، حيث يبلغ متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال هذه الفترة حوالي 1.6٪، مع فترات سداد تتجاوز 18.6٪ وفترات سماح تصل إلى 6.4 سنوات.
وفي سياق الشفافية والحوكمة، أعلنت الوزارة تفاصيل التقرير السنوي بعنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة: منصات رسم السياسات وتعزيز الشراكات”، الذي يسلط الضوء على نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وعلى التمويلات التنموية الميسرة التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
تفاصيل الشراكات الدولية
ويقدم التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي ملخصًا تنفيذيًا. يلقي الضوء على نتائج الشراكات الدولية والتمويلات التنموية التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات السابقة. يتألف التقرير من أربعة أجزاء، حيث يقدّم الجزء الأول تفاصيل الشراكات الدولية التي تم تطبيقها خلال العام 2023. مركزًا على الاستراتيجيات التي تم تبنيها بالتعاون مع مختلف الشركاء.
كما يسلط الجزء الثاني الضوء على الجهود المبذولة في مجال التحول الأخضر. خاصةً بما يتعلق برئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP28. ويبرز الجزء الثالث الجهود المبذولة نحو تمكين القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مع التركيز على تعزيز الابتكار والرقمنة.
تمكين القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
أعلنت الوزيرة أنه تم تأمين هذه التمويلات من مجموعة واسعة من شركاء التنمية متعددي الأطراف. والتي تضم العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية والتنموية. من بين هؤلاء الشركاء يتضمنون البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي.
مقالات ذات صلة:
مصر تفوز بمنصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الرابطة العالمية لترويج الاستثمار
التعليقات مغلقة.