أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.9% خلال يونيو مقارنةً بمستويات مايو المتراجعة.
وتجاوز الأداء التراجع الحاد المسجل سابقًا لكنه بقي دون توقعات المحللين الذين رجّحوا نموًا أقوى بنحو 1.2% خلال الفترة.
وتزامن هذا الأداء مع استمرار الضغوط التضخمية التي أثرت في سلوك الإنفاق لدى شريحة واسعة من المستهلكين في بريطانيا، حسب وكالة “رويترز”.
ضغوط معيشية
علاوة على ذلك سجلت بريطانيا معدل تضخم سنويًا بلغ 3.6% خلال يونيو، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع من الأشهر السابقة.
ودفع ذلك العديد من الأسر إلى تقليص إنفاقها غير الضروري، في ظل تصاعد التكلفة المعيشية وتراجع مستويات الثقة المالية.
كما أظهرت البيانات أن المتسوقين باتوا أكثر حرصًا في استهلاكهم اليومي، مع تفضيلهم التوفير على الشراء الترفيهي.
تراجع ثقة المستهلك
في حين كشف مسح جديد نشر اليوم تراجع ثقة المستهلكين خلال يوليو؛ بسبب ترقّب زيادات ضريبية مرتقبة أواخر العام الجاري.
وأدى ذلك الترقب إلى ارتفاع في معدلات الادخار؛ حيث فضّلت الأسر الاحتفاظ بالنقد بدلًا من الإنفاق على السلع الاستهلاكية.
بينما يعكس هذا التوجه حالة من القلق الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية العامة في ظل استمرار السياسات المالية التقشفية.
وساعدت الأجواء الدافئة في يونيو سلسلة متاجر “سينسبري” على تسجيل نتائج فصلية تفوق التوقعات في قطاعي الأغذية والملابس.
في المقابل تضررت بعض القطاعات الأخرى؛ إذ حذّرت سلسلة مطاعم “غريغز” من تراجع أرباحها بسبب انخفاض الإقبال.
وأوضحت الشركة أن موجة الحر قلّصت حركة الزبائن في منافذها. ما انعكس سلبًا على الأداء العام خلال الشهر الماضي.
افضل بداية سنوية
كانت مبيعات التجزئة البريطانية سجلت في أبريل الماضي أقوى أداء سنوي لها منذ 2021، رغم تحديات معيشية وتجارية خانقة تؤثر في المستهلكين.
وسجّلت المبيعات نموًا 0.4% في مارس فقط، رغم التوقعات التي رجّحت تراجعاً بنسبة 0.4% للشهر ذاته. وأشار تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى مراجعة خفضية لنمو فبراير. فبلغت نسبته النهائية 0.7% فقط.
وأوضح التقرير وقتها أن هذا الأداء غير المتوقع دفعة طفيفة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، رغم التباطؤ العام في الطلب.
