مبيعات التجزئة البريطانية تسجل أفضل بداية سنوية منذ 2021
حققت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى أداء سنوي لها منذ 2021، رغم تحديات معيشية وتجارية خانقة تؤثر على المستهلكين.
وسجّلت المبيعات نموًا 0.4٪ في مارس فقط، رغم التوقعات التي رجّحت تراجعاً بنسبة 0.4٪ للشهر ذاته، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وأشار تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية إلى مراجعة خفضية لنمو فبراير، حيث بلغت نسبته النهائية 0.7٪ فقط.
وأضاف هذا الأداء غير المتوقع دفعة طفيفة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، رغم التباطؤ العام في الطلب.
ارتفاع ربع سنوي تاريخي
وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.6٪ خلال الربع الأول من العام، وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات.
وساهم هذا النمو بإضافة 0.08 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بعض القوة في إنفاق الأسر البريطانية.
ورجّح محللون اقتصاديون أن يكون هذا الأداء ذروة مؤقتة، خاصة في ظل استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضحت التقارير أن التباطؤ العالمي واضطراب الأسواق قد يعرقل استمرار النمو في قطاع التجزئة بالمملكة المتحدة.
تراجع ثقة المستهلك
وسجّل مؤشر ثقة المستهلك البريطاني أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2023، وفق نتائج شهر أبريل الجاري 2025.
وأرجعت شركة “GfK” هذا التراجع إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وتوتر الأسواق العالمية وتقلبات السياسات التجارية.
وتعكس هذه الأرقام تراجعًا في معنويات المستهلكين، الذين أصبحوا أكثر تحفظًا في الإنفاق نتيجة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
وبيّنت أن المستهلك البريطاني يعاني من ضغوط مالية متراكمة تدفعه لتأجيل قرارات الشراء غير الأساسية.
تحديات التجزئة تتفاقم
وأوضح نيكولاس فوند، رئيس المحتوى في Retail Economics، أن تجار التجزئة يواجهون ضغوطًا متزايدة في المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحفاظ على هوامش الأرباح والاستثمارات يتطلب مجهودات إضافية وسط بيئة تجارية تزداد تعقيدًا وصعوبة.
وطالب خبراء بضرورة تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي مؤقت لتمكين الشركات من الحفاظ على تنافسيتها واستمرار نشاطها.
وحثوا أيضًا على مراجعة سياسات الطاقة والأسعار لضمان استقرار السوق وتفادي فقدان الزخم الاقتصادي المكتسب مؤخرًا.
نمو غير مستدام
ويرى محللون أن هذا التحسن قد لا يستمر في حال استمرار الضغوط الاقتصادية الحالية، رغم الأداء الجيد لمبيعات التجزئة.
واعتبروا أن المستهلكين قد يعودون للإنفاق الحذر إذا استمرت الحرب التجارية العالمية وارتفعت تكاليف المعيشة مستقبلاً.
ونصحت تقارير اقتصادية بضرورة مراقبة اتجاهات الإنفاق في شهري مايو ويونيو لتقييم استدامة هذا الأداء القوي.
كما رجّحت بعض التقديرات أن تتراجع المبيعات مجددًا إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وتراجع التضخم المنزلي.
التعليقات مغلقة.