شهدت السوق المالية السعودية، ارتفاعًا قويًا خلال جلسة، أمس الأربعاء، مدفوعة بتوقعات حول قرب صدور قرار يسمح بزيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.
هذا القرار المحتمل قد يتيح تدفقات نقدية إضافية تزيد على 10.5 مليار دولار من صناديق المؤشرات العالمية في سوق الأسهم السعودية “تداول”.
بينما في حال صدور قرار هيئة السوق المالية، ستتحسن مستويات السيولة ويزداد عمق السوق السعودية. ما يعزز مكانة السوق ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مثل MSCI وفوتسي راسل. بحسب “أرقام”.
زيادة السيولة في سوق الأسهم
كذلك قد يؤدي ذلك إلى رفع الوزن النسبي لسوق الأسهم السعودية في هذه المؤشرات، وهو ما سينعكس على زيادة التدفقات التلقائية من الصناديق العالمية التي تتبع تلك المؤشرات.
وفي السياق، تسعى السوق السعودية “تداول” إلى جذب استثمارات بقيمة تصل إلى 10.6 مليار دولار في حال تم تعديل الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى أكثر من 50% بدلًا من الحد الحالي البالغ 49%.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتطوير سوق الأسهم وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
الشركات والقطاعات المستهدفة
من المتوقع أن يكون القطاع البنكي أبرز القطاعات المستفيدة، في حين يتصدر مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء قائمة البنوك التي قد تستقطب اهتمام المستثمرين.
إلى جانب ذلك، شركات، مثل: موبايلي، ودار الأركان، وجبل عمر، قد تكون من بين أكثر الشركات جذبًا للمستثمرين الأجانب. بفضل وزنها الكبير في المؤشر، والسيولة العالية التي تتمتع بها.
بينما تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 3.3% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
علاوة على ذلك فغن تعزيز سقف ملكية الأجانب سيؤدي إلى ضخ سيولة إضافية تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ما يساعد في تقليص الفجوة بين أوامر البيع والشراء وتحسين كفاءة التسعير في السوق.
مزايا عديدة رفع سقف ملكية الأجانب
- تدفقات نقدية إضافية بأكثر من 10.5 مليار دولار.
- أيضًا تقليص الفجوة بين أوامر البيع والشراء.
- ثم تعزيز كفاءة التسعير.
- وزيادة الوزن النسبي للسوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
- إضافة إلى رفع مستويات السيولة وزيادة عمق السوق السعودية.
- علاوة على وضع السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.
الشركات المستهدفة
القطاع البنكي سيكون من أبرز المستفيدين على رأسه:
- مصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء.
- شركات: موبايلي ودار الأركان وجبل عمر.
- كذلك شركات الاتصالات والتقنية والبتروكيماويات.
- أيضًا شركات ذات الملكية الأجنبية الحالية المنخفضة.
- وقطاع الخدمات الصحية.
قطاعات تتأثر بشكل غير مباشر
- العقارات والإنشاءات.
- إضافة إلى الخدمات الوجيستية والنقل.
- علاوة على السلع والخدمات.
الشركات القيادية ذات السيولة العالية
- أرامكو السعودية.
- سابك (أو شركات المواد الأساسية الكبرى).
- أيضًا مجموعة تداول (السوق المالية السعودية).
مع ملاحظة أن الشركات الأكبر سيولة ووزن تزداد استفادتها من قرار التحرير المتوقع. كما يحقق القرار مكاسب هيكلية ضخمة تماشيًا مع رؤية 2030.
ويؤكد أحمد عزام، خبير الاقتصاد والتحليل الرقمي ورئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي المالية، أن الحديث عن تحرير سقف ملكية الأجانب من 49% إلى أغلبية ليس عنوانًا دسمًا وحسب. إنه تغيير بنيوي لطريقة تسعير المخاطر في السوق السعودية، ورسالة ثقة للمستثمرين الدوليين بأن السوق واعدة ومؤهلة لتصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي المالية، في تصريح لـ”الاقتصاد اليوم”. أن قفزة «تاسي» بـ5% تعكس تسعيرًا سريعًا لسيناريو تدفقات قد تبلغ نحو 10–11 مليار دولار وفق تقديرات، مع ترجيح استفادة البنوك كالتالي:
وتابع: “بينما تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز جاذبية سوقها المالي ضمن مستهدفات “رؤية 2030”. وذلك بعد فترة من الأداء المتباين بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط”.
فيما يرى عاصم منصور؛ رئيس أبحاث السوق في شركة OW Markets، أن توقعات تحرير سقف ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تدول”. هي أخبار إيجابية تدعو للتفاؤل تحديدًا على المدى المتوسط والطويل، في ظل توقع ضخ أكثر من 10 مليارات دولار، ما يدعم رؤية 2030.
كما أضاف “منصور” في تصريح خاص لـ”الاقتصاد اليوم”، أن رفع نسبة ملكية الأجانب توجه لدى المملكة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سوق الأسهم السعودية
تعد تداول السعودية (سوق الأسهم السعودية) أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد السعودي. وهي السوق الرئيسة لتداول الأوراق المالية في المملكة.
أما مؤشر تاسي (TASI)، فهو المؤشر الرئيس للسوق، يستخدم لقياس الأداء العام للشركات المدرجة. وتتغير قيم المؤشرات وأسعار الأسهم على مدار اليوم، وتتأثر بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.
علاوة على ذلك تأتي أهم القطاعات المدرجة في سوق الأيهم كالتالي:
- تضم السوق شركات كبرى في قطاعات متنوعة مثل أرامكو السعودية (أكبر شركة في السوق).
- إضافة إلى قطاع البنادق، وقطاع المواد الأساسية، وغيرها.
بينما سوق نمو الموازية، هي سوق موازية مصممة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. لتشجيع نموها وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
رؤية 2030
وفي النهاية، الخطوة قد تسهم في تحويل السوق المالية السعودية إلى مركز رئيس للاستثمار العالمي بما يدعم رؤية المملكة الاقتصادية المستقبلية.
وإذا تم تنفيذ القرار قبل نهاية العام، فمن المتوقع أن تدخل السوق المالية السعودية مرحلة جديدة من الانفتاح المؤسسي. هذا التحول يتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الرياض كمركز مالي له تأثير إقليمي ودولي.
كذلك هناك توافق عام على أن القرار سيخلق زخمًا إضافيًا للسوق؛ ما يزيد من جاذبيتها على مستوى الاستثمارات العالمية.
