أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وذلك للمحافظة على استقرارها عند 6.25% للإقراض و 5.75% للإيداع.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار التزام البنك المركزي بسياساته النقدية الحذرة، وبعد قليل من قرارات نظيره الفيدرالي الأمريكي الذي يتبع سياسة نقدية صارمة لمكافحة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.
تثبيت أسعار الفائدة في ظل تباطؤ التضخم
يعد قرار تثبيت أسعار الفائدة متماشياً مع مؤشرات اقتصادية إيجابية في قطر. بينما أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى 0.71%. وهو أدنى مستوى له منذ 37 شهرًا. ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بينما حافظت باقي المجموعات السلعية والخدمية على استقرارها.
وإلى جانب تباطؤ التضخم، شهد الاقتصاد القطري انخفاضًا في عرض النقد الواسع M2 خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى 736 مليار ريال. يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الودائع المصرفية، بينما حافظت القروض على استقرارها.
سياسة نقدية حذرة
كما يؤكد قرار تثبيت أسعار الفائدة على حرص مصرف قطر المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري. مع مراقبة تطورات التضخم العالمية عن كثب. بينما تشير التوقعات إلى أن استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة قد تساهم في دعم النمو الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية.
يجسد قرار تثبيت معدلات الفائدة انسجام السياسة النقدية القطرية مع التوجهات العالمية. خاصةً مع استمرار سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي. ويعد هذا التوافق ضروريًا للحفاظ على استقرار أسواق المال وتجنب أي تقلبات حادة في أسعار الصرف.
التعليقات مغلقة.