منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

فيتش تتوقع استقرار أرباح الشركات الخليجية في 2024

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استقرار أرباح الشركات في دول الخليج خلال 2024، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي، بدعم استمرار الإنفاق الحكومي خاصة في قطاعي البنية التحتية والطاقة، مع منح هذه الشركات نظرة حيادية.

 

قد يعجبك..فيتش: حجم محفظة الدين السعودي قد يصل إلى 500 مليار دولار

 

 

وحسب قناة العربية، توقع  رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة “فيتش” سامر حيدر، أن يكون لجميع قطاعات الشركات. في دول الخليج القدرة على المحافظة هامش أرباحها في ميزانياتها على الرغم من التحديات الجيوسياسية القائمة وأسعار الشحن وتكاليف اللوجيستيات.

 

أرباح الشركات الخليجية تفوق أرباح فيتش 

 

كما أرجع حيدر، النظرة المحايدة إلى أن أكثر الشركات الخليجية من ناحية هامش الربح فاقت توقعات “فيتش” في 2023، من حيث قدرتها على مواكبة التطورات في القطاع الخاص واستكمال المشاريع. مشيرًا إلى أن هذه نقطة مهمة. لأنها عند استكمال المشاريع تستطيع تحصيل أموالها.

 

في حين أكد المسؤول في وكالة فيتس، أنه لا تزال القدرة الشرائية للمستهلك والمستثمر قوية. حيث يعتقد أن يستمر هذا الوضه في خلال العام الجاري 2024.

 

كذلك أضاف سامر حيدر لقناة “العربية” اليوم الثلاثاء: “نرى في “فيتش” بين عامي 2024 و2026، توجد إصدارات صكوك وسندات بنحو 20 مليار دولار لشركات سعودية وإماراتية أكثر من 60% منها تعود إلى الشركات الإماراتية. وهذا الرقم مختلف. عما كان منذ عام تقريبا نظرا لوجود عمليات نشطة لإعادة تمويل للسندات والقروض المشتركة”.

 

وأشار إلى أن هذه الإصدارات لشركات من القطاع الخاص ولا تتبع جهات حكومية. لافتًا إلى أن الشركات الإماراتية أصدرت فى عام 2023 ما قيمته 10 مليارات دولار من السندات والصكوك وهذا معدل نمو بنحو 75 بالمائة و لم يحدث منذ عدة أعوام.

 

13 مليارات دولار إصدارات الشركات السعودية من الصكوك والسندات 

 

وبحسب حيدر، أصدرت الشركات السعودية صكوكا وسندات بما يعادل 13 مليار دولار بنمو يعادل 80 بالمائة خلال العام الماضي. ولكن عمليات الطرح العام في السعودية والإمارات تراجعت، ويوجد تنويع لعمليات تمويل رأس المال.

 

ونوه إلى أن 95 بالمائة من الشركات السعودية تحصل على تمويل من البنوك عبر فائدة متغيرة أما الشركات في الإمارات فتنوعت لديها الإصدارات من ناحية الأسهم والسندات ما مثل نحو 37 بالمائة من الهيكل التمويلي للشركات في عام 2023. مقابل ما نسبته 30 بالمائة فى عام 2022.

بينما استبعد المسؤول في وكالة فيتش، وجود مخاطر من ناحية عمليات إعادة التمويل، لأن وتيرة الاقتراض لن تتعدى وتيرة نمو الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإهلاك.

 

مقالات ذات صلة:

فيتش: ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بين الشركات الأمريكية في 2024

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.