أتاحت منصة أبشر للمستفيدين إصدار “تقرير بيانات المركبات” إلكترونيًا بسهولة عبر خدمة تقارير أبشر.
وأوضحت منصة “أبشر” أن هذه الخدمة تمكّن المستفيدين من استخراج تقرير يحتوي على بيانات المركبات المملوكة لهم. مع إمكانية الاطلاع عليه أو طباعته إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.
إصدار “تقرير بيانات المركبات” إلكترونيًا عبر أبشر
ويمكن تنفيذ الخدمة من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.
- اختيار “خدماتي”.
- اختيار “الخدمات العامة”.
- ثم اختيار “تقارير أبشر”.
- اختيار “تقرير بيانات المركبات”.
بينما أشارت المنصة إلى أن الخدمة تخضع للشروط والأحكام والمتطلبات المعتمدة. كما تخضع للرسوم والأجور المتعلقة بها.
وتأتي إتاحة خدمة “تقرير بيانات المركبات” ضمن جهود منصة أبشر لتوسيع الخدمات الإلكترونية الذاتية وتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.
تقارير أبشر
إذ يمكن لملاك المركبات الاستفادة من التقرير عند التعامل مع جهات التأمين أو البيع أو التحويل أو أي معاملة تتطلب إثبات بيانات المركبة رسميًا.
كما يشمل التقرير عادة معلومات مثل رقم اللوحة ورقم الهيكل ونوع المركبة وموديلها وحالة تسجيلها.
وتعد هذه الخدمة إحدى الخدمات المتاحة ضمن “تقارير أبشر”. والتي تضم أيضًا تقارير أخرى مثل تقرير المقيم وتقرير المواطن. كما يمكن الوصول إليها جميعًا عبر المسار نفسه في المنصة.
وينصح المستفيدون بالتأكد من تحديث بيانات مركباتهم في النظام قبل إصدار التقرير لضمان دقة المعلومات الواردة فيه.
منصة أبشر
يشار إلى أن منصة أبشر هي نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية. بينما تتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم. دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات وقطاعات وزارة الداخلية.
كما يربط تطبيق أبشر بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، فيما تخدم 21 مليون مشترك، وتقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية.
كذلك تقدم المنصة خدماتها مجانًا على مدار 24 ساعة. علاوة على ذلك أسهمت المنصة في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار. كما سهلت الوصول للخدمات المقدمة بالربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.
وزارة الداخلية
وتعد وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، من أبرز الجهات الحكومية التي تحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
كذلك تعمل الوزارة على تحقيق الأمان الشامل لجميع المواطنين والمقيمين والزوار. من خلال مكافحة جميع أشكال الجريمة وتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الدولة.
