توقعات بانتهاء أزمة الدولار في مصر بعد مشروع رأس الحكمة
توقع بنك جولدمان ساكس، انتهاء أزمة سعر الصرف في مصر خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير بعد إعلان تفاصيل صفقة رأس الحكمة والتي سيتم من خلالها دخول 35 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين.
قد يعجبك..مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتنمية مدينة رأس الحكمة
وبحسب تقرير موجز لبنك جولدمان ساكس عقب إعلان تفاصيل صفقة مشروع رأس الحكمة، فإن حجم الاستثمارات جاء أكبر بكثير من التوقعات السابقة لجولدمان ساكس، فضلاً عن توقيته والذي كان هو الأخر سريع جداً.
ومن جانبه، قال المحلل الاستراتيجي في “جولدمان ساكس” من لندن، فاروق سوسة: “إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”.
وكان بنك جولدمان ساكس، قد توقع في وقت سابق، أن تحتاج مصر إلى 25 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية على مدار السنوات الأربع المقبلة. كذلك أشار إلى أن السيولة الضخمة للصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار ستوفر السيولة الكافية لإنهاء أزمة العملات الأجنبية في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع.
تخفيض الجنيه المصري
لكن توقع أن إنهاء الأزمة قد يؤدي إلى تخفيض الجنيه المصري، بشكل متواضع نسبياً. مقارنة بأسعار السوق السوداء حالياً، نظراً للموارد الضخمة التي ستكون متاحة من العملات الأجنبية.
وأضاف المحلل الاستراتيجي لبنك جولدمان ساكس، أنه من المتوقع أن ينخفض طلب المضاربة على الدولار بصورة حادة بعد إعلان الصفقة ويشجع على استعادة الجنيه المصري للكثير من قيمته ويتيح الفرصة لمصر لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية.
وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر إلى مستوى 48 جنيهاً أمس. على الرغم من أنه تم الإعلان عن الصفقة أمس الجمعة.
كذلك وقعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية. في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية. بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد. كذلك سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
وكشف مدبولي عن أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار. خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35% من أرباح المشروع على مدار عمره.
كما أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ). في حين أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدمًا يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي. كما سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع. وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
مقالات ذات صلة:
غولدمان ساكس: أسعار خام برنت ستصل إلى 106 دولارات بحلول 2023

التعليقات مغلقة.