طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، 26 فرصة استثمارية للمنافسة العامة، عبر بوابة “فرص”، في مناطق مختلفة من المملكة، بمدة استثمارية تتراوح بين 10 و25 عامًا.
قد يعجبك.. لتنمية منطقة جدة التاريخية.. صندوق الاستثمارات العامة يؤسس شركة تطوير البلد
منافسة عامة
وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الفرص المطروحة طرحت في منافسة عامة، وفقًا للكراسات المعدة لذلك. ودعت الراغبين في الدخول للمنافسة إلى زيارة بوابة “فرص”. لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والشروط الواردة.
تقديم العرض إلكترونيًا
كما أضافت هيئة العقارات، أنه يمكن تقديم العرض إلكترونيًا عبر البوابة. أو يدويًا في ظرف مختوم للفرع الرئيس بالهيئة. حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.
فى حين أهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد. على هاتف رقم (920022447 ) أو على البريد الإلكتروني (cs@spga.gov.sa).
الهيئة العامة لعقارات الدولة
هى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة. مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.
وتأسست الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م، وبتاريخ 1442/05/14 هـ، الموافق 29/12/2020 مـ أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قراره رقم (266) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.
إضافةً لأن يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة المالية صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل. بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
مهام الهيئة
وتتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:
- الإشراف على عقارات الدولة.
- التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ. وغيرها من أنواع التصرف، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. على ألا يؤثر ذلك على قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.
- وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة. والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
- وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة.
- تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة. أو الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها.
- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- وضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة. بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.
- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
- حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
- إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها. وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
- بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.
- وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.
كما تعمل الهيئة العامة لعقارات الدولة، تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على عقارات. الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.
مقالات ذات صلة:
الهيئة العامة لعقارات الدولة تطرح رؤيتها بمنتدى المشاريع المستقبلية
التعليقات مغلقة.