تلقت إسرائيل اليوم الأربعاء ضربة اقتصادية جديدة وذلك بعد أيام قليلة من خفض التصنيف الإئتماني لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخها. في الوقت اليذي ارتفعت فيه تكاليف الحرب على قطاع غزة ماعدا النفقات الدفاعية والمدنية وخسائر الدخل إلى أكثر من 200 مليار شيكل ما يعادل 55 مليار دولار.
قد يعجبك..المملكة تحذر من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة
أظهرت البيانات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 1.4 مليار دولار في يناير 2024. بينما يعد العجز التجاري الذي سجلته إسرائيل في يناير 2024 ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، ومن المرجح أن يكون له تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطنين.
إسرائيل تسجل أكبر عجز تجاري منذ 2019
ويعد هذا العجز التجاري هو الأكبر الذي تسجله إسرائيل في شهر يناير منذ عام 2019، ويمثل زيادة كبيرة عن عجز 400 مليون دولار الذي تم تسجيله في يناير 2023.
وجاءت هذه الزيادة في العجز التجاري إلى عدة عوامل، أهمها تفاقم تداعيات حرب غزة على الميزانية العامة للبلاد، بينما توقعت بنوك استثمار عالمية ومؤسسات دولية ووكالات التصنيف تفاقم عجز الميزانية العامة لإسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
انخفاض الصادرات الإسرائيلية في يناير 2024 بنسبة 5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الشيكل الإسرائيلي. بينما ارتفعت قيمة الواردات الإسرائيلية في يناير 2024 بنسبة 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وأثارت هذه الزيادة في العجز التجاري القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. خاصة في ظل توقعات بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024.
وكشف بنك إسرائيل المركزي عن ارتفاع العجز في الموازنة الحكومية عام 2023 وبلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. مقارنة بفائض قدره 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022. بينما من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المحدثة لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية عام 2024، من معدل نحو 60% قبل الحرب.
وقد يؤدي العجز التجاري إلى انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي. مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم في إسرائيل. كما قد يؤدي العجز التجاري إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما قد يؤثر على مستوى معيشة المواطنين. بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل. مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.