“موديز” تعلن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل، ومنحتها نظرة مستقبلية سلبية، بينما أرجعت السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف الائتماني، إلى الحرب في غزة وتداعياتها.
قد يعجبك..الحكومة الإسرائيلية توافق على ميزانية معدلة لتمويل حرب غزة
وكانت وكالة “موديز” قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر الماضي، أي بعد 12 يوما على هجوم حماس واندلاع الحرب.
أسباب خفض تصنيف إسرائيل الائتماني
وقالت “موديز” في بيان لها إنها قررت خفض التصنيف الائتماني في إسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، مشيرة إلى أنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية. نتيجة النزاع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه.
اعتبرت “موديز” أن الحرب في غزة وتداعياتها هي السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف الائتماني. فقد أدت الحرب إلى زيادة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام. كما أدت الحرب إلى تعطل النشاط الاقتصادي، مما أثر سلبًا على إيرادات الحكومة.
كما أشارت “موديز” إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في إسرائيل يُشكل أيضًا خطرًا على الاقتصاد. فالحكومة الحالية هي حكومة ائتلافية ضعيفة، مما قد يُصعّب عليها تمرير الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وتعتقد “موديز” أن التوترات المتزايدة مع إيران تُشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي، مما قد يُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
وسيؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة الإسرائيلية والشركات المحلية. كما قد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في إسرائيل. بالإضافة إلى ضعف العملة الإسرائيلية.
انتقدت الحكومة الإسرائيلية قرار “موديز”، واعتبرت أنه غير مبرر. بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي، وأن خفض التصنيف الائتماني مؤقت.
وأدت الحرب في غزة إلى تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة، تشمل ارتفاع الإنفاق الحكومي حيث زادت نفقات الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير خلال الحرب، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على العمليات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى الإنفاق على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
كما أدت الحرب إلى تعطل النشاط الاقتصادي في إسرائيل، خاصة في قطاعات السياحة والتصنيع والزراعة. بينما أدى انخفاض النشاط الاقتصادي إلى انخفاض إيرادات الحكومة الإسرائيلية من الضرائب والرسوم. فيما أدى ارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض إيرادات الحكومة إلى زيادة الدين العام الإسرائيلي.
تتوقع بعض المؤسسات الاقتصادية أن تستمر تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لفترة طويلة، وأن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ارتفاع معدلات التضخم. بالإضافة إلى زيادة الضغوط على المالية العامة.
مقالات ذات صلة:
حرب غزة تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة.. اعرف التفاصيل

التعليقات مغلقة.