أعلنت وكالة “رويترز” الإخبارية، أن الحكومة الإسرائيلية تناقش اليوم الأحد 14 يناير 2024، ميزانية معدلة تتضمن إنفاقًا كبيرًا لتمويل حرب إسرائيل في قطاع غزة.
قد يعجبك..مجلس الوزراء: نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
وكشفت الوكالة الإخبارية، عن ظهور مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، تكشف عن توقعات بارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية خلال العام الجاري 2024 من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024
وأضافت أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي إندلعت في السابع من أكتوبر الماضي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
وتمثلت زيادة العجز في الميزانية في إسرائيل في عام 2023 في الإنفاق الحكومي الكبير على الحرب على قطاع غزة. حيث بلغت تكلفة الحرب حوالي 15 مليار دولار، منها حوالي 10 مليارات دولار تم إنفاقها على عمليات القصف، و5 مليارات دولار تم إنفاقها على عمليات الإغاثة الإنسانية لجنود الاحتلال والنازحين من مستوطنات غلاف غزة.
كما تسببت حرب غزة في زيادة عجز ميزانية إسرائيل بشكل كبير. وبحسب ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية، فقد بلغ عجز الميزانية في عام 2023 حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. بعد أن كان فائضًا قدره 0.6% في عام 2022.
كما ساهمت الحرب في غزة أيضًا في انخفاض الإيرادات الحكومية في إسرائيل. حيث انخفضت الإيرادات الحكومية في عام 2023 بنسبة 2% عن عام 2022، وذلك بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يستمر عجز ميزانية إسرائيل في الارتفاع في عام 2024. وذلك بسبب استمرار تأثير الحرب في الأراضي المحتلة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة آثار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. وذلك من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي.
ويتوقع مراقبون أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة خسائر فادحة. وذلك بسبب مجموعة من العوامل، منها: زيادة الدين العام في إسرائيل. وقد يصل الدين العام الإسرائيلي إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. مما سيجعل من الصعب على الحكومة الإسرائيلية سداد ديونها.
كما تسببت الحرب على قطاع غزة في انخفاض النمو الاقتصادي في إسرائيل. وذلك بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي والخاص. وقد ينخفض النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى حوالي 1% في عام 2024. مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور. بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم. حيث قد يصل معدل التضخم إلى حوالي 7% في 2024.
مقالات ذات صلة:
الأونروا تطلق نداء استغاثة من غزة بعد تفاقم الأزمات الإنسانية
التعليقات مغلقة.