صندوق التنمية الوطني يستعد لضخ 570 مليار ريال لتنويع الاقتصاد
مفتاح التنمية المستدامة، هكذا وصف محمد بن مزيد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على ضرورة دعمه، وتعزيز البنية التحتية في المملكة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، كونه مفتاح التنمية المستدامة.
قد يعجبك..ملتقى السوق المالية.. الإبراهيمي: المملكة تجذب المستثمرين لخلق فرص استثمارية جديدة
كما أضاف التويجري، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024. أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد بيئة خصبة لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن. لذا يحظى بدعم عبر حزم من التسهيلات التمويلية من قبل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن صناديق التمويل التنموي الأخرى.
في حين أكد التويجري، أن الهدف الأساسي لإنشاء صندوق التنمية الوطني، كان معالجة التحديات التي تواجه أولويات التنمية بالمملكة. من خلال الإشراف على 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا وقيادتها، لسد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
أهداف صندوق التنمية الوطني
كما يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
1- تنسيق ودمج عمليات الجهات التابعة له فيما يتعلق باحتياجات التمويل التنموي على المديين المتوسط والطويل.
2 – تعزيز كفاءتها وفعاليتها واستدامتها المالية.
3 – ضمان مواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030.
4 – دفع الاستثمارات المُعززة للإنتاجية.
5 – المساهمة في تحقيق هدف المملكة المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.
في حين يركز صندوق التنمية الوطني على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذي يوفر في معظم بلدان العالم. ما بين 80 – 90% من الوظائف الجديدة، ويضم غالبية مؤسسات القطاع الخاص السعودي.
يذكر أن أعمال النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية التي تنظمها مجموعة (تداول) تهدف إلى تعزيز التعاون والمشاركة. في حوارات بناءة تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية. بالإضافة إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.
كما يسعى صندوق التنمية الوطني إلى تحقيق النتائج التالية:
1 – تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م.
2 – المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال.
3 – مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م.
4 – توفير الفرص الاقتصادية لجميع القطاعات بما في ذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
في حين يعتمد صندوق التنمية الوطني على نموذج اقتصادي يمكنه من إدارة موارده بفعالية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير التنموي. والتخفيف من أثر أي أزمات محتملة، وذلك بضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل وتقييم المخاطر.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.