أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، تأسيس برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية.
وذلك في خطوة تعكس توجه الصندوق المستمر لتنويع أدواته التمويلية وتعزيز مرونته المالية. بما يدعم أهدافه الإستراتيجية على المدى الطويل.
وبحسب صحيفة “سبق”، يتيح البرنامج الجديد إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة.
ويتضمن البرنامج على برنامجين فرعيين: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي. علاوة على برنامج الأوراق التجارية الأوروبي. بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية المعتمدة.
أعلى التصنيفات الائتمانية
حصل هذا البرنامج على أعلى التصنيفات الائتمانية في فئته. إذ منحته وكالة “موديز” التصنيف “P-1″، في حين منحته وكالة فيتش التصنيف “F1+”. ما يعكس الثقة العالية في قوة المركز المالي للصندوق وقدرته على إدارة السيولة بكفاءة بالأسواق الدولية.
ويأتي البرنامج في سياق إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة الأجل. التي تعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات تشمل الصكوك والسندات. علاوة على القروض، إلى جانب الأوراق التجارية.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيفات ائتمانية قوية، تشمل “Aa3″ من وكالة موديز و”A+” من وكالة فيتش، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة.
امتداد إستراتيجية الصندوق
ومن جانبه أكد فهد السيف؛ رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، أن “إطلاق برنامج الأوراق التجارية يمثل امتدادًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية.
وأوضح أنها إستراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى.
عن صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية. تأسس عام 1971، ويعد اليوم أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
ويدير الصندوق أصول تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار. كما يعد من بين أكبر 5 صناديق سيادية في العالم.
ويستهدف رفع الأصول التي يديرها إلى أكثر من 2 تريليون دولار. بحلول 2030. علاوة على أنه يدير أكثر من 85 شركة بمختلف القطاعات.
ويمتلك الصندوق صلاحيات تنفيذية مستقلة ويتبع مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
كما يتبع إستراتيجية مزدوجة تتمثل في: استثمارات داخلية محفزة للاقتصاد، وخارجية لتنويع العوائد وتقليل المخاطر.
التعليقات مغلقة.