صندوق الاستثمارات السعودي ينضم إلى قائمة المستثمرين في سيغنا

بواسطة economy آخر تحديث يناير 8, 2024

كشفت تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة “GIC” من بين الجهات المسجلة كحاملي أدوات حقوق ملكية عالية المخاطر، التي تنتمي لوحدة العقارات الفاخرة التابعة لشركة “سيغنا”، الشركة المعرضة للمشاكل المالية في النمسا، ومن بين الصناديق المستثمرة في حقوق المشاركة بالأرباح أيضاً شركتان من أبوظبي ودبي.

قد يعجبك.. صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية لدعم صيانة الطائرات

يعكس هذا التحالف الاستراتيجي للمستثمرين البارزين موقفًا استراتيجيًا في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، ويظهر الثقة التي كانت تحظى بها شركة “سيغنا” على الرغم من التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 287 مليون يورو “314 مليون دولار” في الأوراق المالية التي تسمح بالمشاركة في الأرباح، المعروفة باسم “جينوسركت” أو “جينوشاين”. وبحسب ملف إفلاس “سيغنا برايم سيليكشن” المؤرخ في 28 ديسمبر، فإن صندوق الثروة السيادي السنغافوري يمتلك 85 مليون يورو في هذه الأوراق المالية.

ويتمتع “صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الثروة السيادي في سنغافورة بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة على مستوى العالم. بما يجعل انضمامهما إلى قاعدة المستثمرين في “سيغنا” يعكس دعمهما لقدرتها على التعافي والنمو في المستقبل. كما يعدّ ذلك إشارة إيجابية للأسواق المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.

استثمارات خليجية متنوعة في شركة “سيغنا” المتعثرة

تعتبر حقوق المشاركة في الأرباح، أوراقاً مالية ثانوية تمنح حامليها حصة من أرباح المصدر. وذكرت “بلومبرغ نيوز” في تقرير سابق أن “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي كان لديه انكشاف على الديون الصغيرة للمجموعة العقارية. النمساوية المتعثرة.

يذكر أن التنوع في قائمة المستثمرين القادمين من الشرق الأوسط فيما يتعلق بطلب الحماية من الإفلاس. حيث لا يقتصر دور “صندوق الاستثمارات العامة” كالمؤسسة الحكومية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تفيد البيانات أيضًا بتواجد تمويل مضمون بقيمة 93 مليون يورو من “ساين هولدينغز آر إس سي ليمتد”. شركة ذات أغراض خاصة مسجلة في أبوظبي، والتي تظهر الاستمرارية والتفاعل المالي من قبل الشركات في المنطقة.

كما يظهر ارتباط “إيه سي ليمتد”، وهو صندوق استثماري بارز في دبي، بالشركة المعنية في طلب الحماية من الإفلاس. وقد تم توجيه حوالي ثلث التمويل إلى فندق “باور”، الذي ينتمي لفئة الخمس نجوم في مدينة فينيسيا الإيطالية.