الهيئة العامة للعقار: نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة يوفر فرصًا استثمارية واعدة

كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن أهداف نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”.

قد يعجبك..هيئة العقار: إصدار 117 ألف ترخيص إعلان عقاري في 5 أشهر

وقالت الهيئة العامة للعقار، نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”، يهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

هيئة العقار تعلن أسباب القرار

وأوضحت الهيئة العامة للعقار في المملكة، أن نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” يهدف أيضًا من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة. كما يساهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة.

يعاقب النظام كل من زاول نشاط بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري. دون الحصول على ترخيص، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معا.

كما يعاقب النظام كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة. بالسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بهما معا.

من المتوقع أن يساهم نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” في تحقيق مجموعة من الأهداف. مثل حماية حقوق المستثمرين والمشترين والمستأجرين. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في عقود بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. وتنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. كما يسعى لتحفيز الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية.

وكشفت الهيئة العامة للعقار، أن النظام يمنح الفرصة أمام تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط والرقابة والتفتيش على كافة أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة، بالإضافة إلى مراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط. ومراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها.

كما تقوم الهيئة العامة للعقار من خلال النظام الجديد، بأعمال الإشراف على الاستشاريين من الهندسيين والمحاسبين القانونيين. وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية من خلال تعيين المفتشين الفنيين هندسيًا ومحاسبيًا وغيرهم. للتحري عن أي اشتباه في مخالفة النظام واللائحة.

مقالات ذات صلة:

هيئة العقار تعتمد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية