سجلت شركات الإسمنت السعودية مبيعات بلغت 3 مليارات ريال خلال الربع الأول من 2025 بزيادة سنوية قدرها 8.5% تقريبًا عن العام الماضي.
وحققت معظم الشركات نتائج إيجابية في الإيرادات رغم تسجيل تراجع في صافي الأرباح، التي بلغت 648 مليون ريال فقط، حسبما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”.
نتائج الشركات الفردية
أظهرت البيانات أن 13 من أصل 14 شركة إسمنت مدرجة حققت صافي أرباح، بينما واصلت “إسمنت الجوف” تسجيل خسائر للربع الثاني عشر على التوالي.
وبلغت خسائر “إسمنت الجوف” نحو 15.24 مليون ريال بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة مصاريف البيع والتسويق والتمويل بشكل ملحوظ.
في حين تصدرت “إسمنت اليمامة” شركات القطاع بصافي أرباح 142 مليون ريال، مدعومة بزيادة المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع خلال الربع الأول.
الشركات الأعلى ربحًا
حققت “إسمنت السعودية” أرباحًا قدرها 108 ملايين ريال رغم انخفاضها بنسبة 4.66% نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف الإدارية.
بينما سجلت “إسمنت القصيم” أرباحًا بلغت 94 مليون ريال بنمو قدره 26.76%، بفضل زيادة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والإدارة.
وأكدت الشركات الكبرى أن استراتيجيات كفاءة التشغيل والتوسع في الأسواق ساهمت في استقرار الأرباح رغم تحديات السوق الحالية.
تحليل السوق والتوقعات
وصف الدكتور سليمان الخالدي، محلل الأسواق وعضو جمعية الاقتصاد، أداء الشركات بأنه يعكس مرحلة استقرار نسبي بعد تقلبات سابقة.
وأوضح الخالدي أن التحسن النسبي في بيئة الأعمال يعكس قدرة الشركات على ضبط التكاليف ورفع كفاءة التشغيل وسط تحسن مؤشرات الطلب.
كما توقّع استمرار الطلب المحلي بوتيرة تصاعدية مدفوعًا بمشاريع “رؤية 2030” الكبرى مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر” والإسكان.
تحفيز النمو والاندماج
أشار الخالدي إلى أن المشاريع العملاقة والفعاليات الدولية الكبرى ستدعم النمو، وقد تدفع الشركات إلى تحالفات واندماجات استراتيجية.
وأكد أن قطاع الإسمنت السعودي يقف على قاعدة متينة مدعومة بالطلب المحلي القوي ومبادرات حكومية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية.
كما توقع استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال بقية 2025، مدعومًا بعوامل نمو قوية على المديين المتوسط والطويل، وارتفاع فرص التصدير.
تنامي الطلب واستقرار
أوضح المحلل محمد عمر أن أرباح القطاع البالغة 656 مليون ريال تعكس تنامي الطلب واستقرار السوق في بداية العام الحالي.
وأكد أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإسكان من شأنها دفع الطلب المحلي على الإسمنت إلى مستويات أعلى مستقبلاً.
وتوقع استمرار توسع القطاع بالتوازي مع مشاريع التنمية الحكومية، مع احتمالات كبيرة لصفقات استحواذ واندماجات هيكلية.
تحديات وتوصيات تقنية
نبّه عمر إلى ضرورة استعداد الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الوقود والمواد الخام في السوق المحلية.
وشجع على تبني التقنيات الحديثة والمستدامة لتقليل النفقات وتعزيز الكفاءة، مما يساهم في استدامة نمو القطاع في السنوات القادمة.
كما دعا الشركات إلى تعزيز مرونتها التشغيلية وزيادة تنوع مصادر الطاقة، بما يدعم استقرارها في مواجهة أي تقلبات مفاجئة مستقبلاً.
التعليقات مغلقة.