في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد التركي، رفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا الائتماني من “B” إلى “B+” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
كما جاء هذا القرار نتيجة عودة الحكومة إلى تطبيق سياسة اقتصادية تقليدية. مما أدى إلى تقليل مخاطر الاستقرار المالي وضغوط ميزان المدفوعات.
في حين أشار محللون من فيتش إلى أن هذا التغيير يعكس الثقة في صمود وفعالية السياسات المطبقة منذ يونيو 2023. والتي ساعدت في الحد من نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي والخارجي.
منذ سبتمبر الماضي، اتخذت تركيا العديد من الخطوات الإيجابية لتحسين اقتصادها، بما في ذلك:
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2000 نقطة أساس إلى 45%.
اتخاذ خطوات تشديد إضافية لمعالجة التضخم الذي يقارب 70%.
زيادة إجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 80.5 مليار دولار.
وعلى الرغم من تعرض الاحتياطيات لضغوط في الأسابيع الأخيرة، إلا أن صناع السياسات يطالبون بمواصلة تحسين التصنيفات الائتمانية لتركيا.
كما أشار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى أن التوقعات الإيجابية تشير إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني. وأن الاستقرار المالي الكلي سيلقى دعمًا من تراجع التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري وانضباط الميزانية.
وكانت وكالة موديز ريتينغز قد رفعت توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني إلى إيجابية. بينما حددت وكالة إس آند بي غلوبال ريتينغز توقعاتها عند إيجابية أيضًا.
كما يعد رفع فيتش تصنيف تركيا الائتماني مؤشرًا هامًا على تحسن الاقتصاد التركي، وخطوة إيجابية نحو استقراره ونموه في المستقبل.
تركيا ترفع أسعار الفائدة للمرة السابعة
وأدى رفع سعر الفائدة إلى تحسين توقعات التصنيف الائتماني لتركيا، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما أوضحت الوكالة أن رفع سعر الفائدة يعكس الالتزام المتجدد للبنك المركزي التركي بمكافحة التضخم. مشيرة إلى أن الحكومة التركية تدعم سياسة البنك المركزي.
ويتوقع أن يستمر البنك المركزي التركي في رفع سعر الفائدة في المستقبل. بهدف خفض التضخم إلى مستويات معقولة، في الوقت أشارت فيه بنكا “مورغان ستانلي” و”غولدمان ساكس غروب”. إلى أن البنك المركزي التركي يمكن أن يترك الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور في تركيا خلال الفترة المقبلة متجاوزاً التوقعات. حيث يتوقع البنكان أن يتراوح ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 40% إلى 50% تقريباً.
رفع الحد الأدني للأجور
وقررت تركيا التي تعاني من وصول معدل التضخم إلى أعلى ارتفاعاته، رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد مرتين هذا العام. كوسيلة لتخفيف تكاليف المعيشة، وسط توقعات برفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة مع بداية العام الجديد 2024.
وحقق البنك المركزي التركي أداءً جيدًا في السنوات الأخيرة. حيث تمكن من تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في تركيا، وتعزيز النمو الاقتصادي. وساهم البنك في دعم الاقتصاد التركي خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وخلال جائحة كورونا 2020.
وجاء التصنيف الائتماني لدولة تركيا من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى كالتالي: ستاندرد آند بورز: “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية، مورغان ستانلي: “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيتش: “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية.
مقالات ذات صلة:
فيتش: ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بين الشركات الأمريكية في 2024
التعليقات مغلقة.